الوكالات التجارية في الفقه والنظام

ملخص الرسالة

الوكالات التجارية في الفقه والنظام

المقدمة

أهمية الموضوع:

تحظى بلادنا المباركة بنشاط إقتصادي جعلها تتبوأ نزلًا عالية من حيث التجارة والإنتاج وارتبطت بدول العالم فبضائعها غزت أسواق العالم، وغزتها بضائع العالم مما أوجد عددا من العقود تأخذ حيزا من اهتمام الجهات المختصة بالتنظيم و هي عقود الوكالات التجارية، فالسلع والخدمات التي يوجهها تجار العالم إلى أسواقنا يتم من خلال وكلائهم التجاريين الذين يتولون بالإضافة إلى التسويق تقديم خدمات ما بعد البيع كالصيانة وقطع الغيار وضمان العيوب وغيرها مما جعل هذه الوكالات ضرورية للتجارة هذا العصر وحرية بالاهتمام والعناية.

وقد أدى الانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي وحاجة المجتمع إلى التعرف والاستفادة من كل جديد في العالم إلى اندفاع الشركات الأجنبية لأسواق المملكة العربية السعودية بكل ما تملك من منتجات وطرق تجارية بقصد الاستفادة من السوق الاستهلاكية الكبيرة والقوة الشرائية للسكان والنمو العام لكافة القطاعات الخاصة والعامة، وتقدم منتجاتها وخدماتها من خلال وكلائها التجاريين، بل حتى المنتجون والتجار الوطنيون يحتاجون إلى وكلاء تجاريين في الداخل أو في الخارج وذلك لتسويق منتجاتهم.

فتسويق السلع والخدمات المتعلقة بها أصبحت فنا مستقلا بذاته، فالمنتج محتاج لمن يكفيه مؤنة التسويق وما يتبعه من خدمات.

والمستهلك يحتاج إلى من يجلب له السلعة إلى مدينته ومنطقته، بل وإلى حيه الذي يسكن فيه، وإلى توفير الصيانة وقطع الغيار والضمان، وهو ما يقدمه الوكيل التجاري غالبا، مما يجعل دور الوكيل التجاري مهم جدا لتكامل الحلقة الاقتصادية، وأعماله توازي في أهميتها الأعمال التي يقوم بها المنتج أو أعظم أحيانا.

ويترتب على وجود هذا النوع من الوسطاء عدة التزامات وحقوق جعلت للوكالات التجارية أنماطا وصورا متعددة، وكل طرف يحاول تخفيف التبعات التي عليه وأخذ أكبر نصيب من العملية التجارية، وعادة ما تكون هذه العقود مفصلة وواضحة، وربما حصل في بعضها غير ذلك، أو تعسف أحدهم بعض نصوص العقد أو قصَّر في الوفاء بها مما يحدث عنه نزاع بين أطرافه وربما ضياع لحقوق الطرف الثالث الذي هو المستهلك.

فتحتاج هذه العقود إلى دراسة مفصلة لتكييفها الشرعي، وبيان مسؤوليات طرفي العقد المترتبة على تنفيذه أو التقصير فيه.

مما يجعل دراسة هذا الموضوع وبناءه على الفقه الإسلامي أمرا ضروريا وهو ما حدى بي إلى إختياره ليكون موضوعا لرسالة الدكتوراه في المعهد العالي للقضاء، ولا أقول إني قد بلغت منتهى الأمر ولكن حسبي أن أساهم في هذا الطريق المبارك وفي تذليله لمن بعدنا من الباحثين عن الحق والساعين لإقامة أحكام الشرع.

أسباب إختيار ي لهذا الموضوع:

وقد اخترت هذا الموضوع [ الوكالات التجارية في الفقه والنظام ] لعدة أسباب منها:

1- أهمية هذا الموضوع لكثرة الوكالات التجارية وتزايدها المضطرد وتنوع صورها مما يجعل الحاجة ماسة إلى ضبطها بأحكام الشريعة وبنائها عليها.

2- كثرة المنازعة بين أطراف هذه العقود وما تشهده المحاكم المختصة بديوان المظالم كافية في بيان مدى الحاجة إلى مثل هذه الدراسة.

3- ندرة أو قل عدم وجود الدراسات المقارنة التي تؤصل لهذه الأنواع من التعامل، مما يدفع طلبة العلم من القضاة وغيرهم إلى الرجوع إلى الكتب القانونية البحتة والتي في الغالب قد استقت ما فيها من بلاد أجنبية عن هداية الله الشرعية وعندهم بعض هدايةٍ من الفطرة أو العقل، وقد لا يتسع وقت طالب الحق إلى بحث المسألة فقهيا، فوجود أمثال هذه الدراسة ييسر على مبتغي الحق بعض سبله.

4- أشار علي بدراسة هذا الموضوع عدد من أساتذتي في المعهد العالي للقضاء وكذا بعض القضاة بديوان المظالم.

5- أن القضاء التجاري في المملكة العربية السعودية موكول حاليًا إلى ديوان المظالم مما يجعل دراستي للوكالات التجارية يزيدني علما بعملي وخدمة للجهة التي أعمل بها.

6- دراسة أبواب المعاملات في الفقه الإسلامي لها طعم مميز وأثر كبير في تفتيق الذهن وسعة الإدراك مما أوجد في نفسي رغبة شديدة للقراءة فيها والبحث في دقائقها ولا شك أن هذا البحث معين لي فيما أردت.

7- لي أمل كبير في أن تسهم هذه الرسالة في تطوير وتعديل أنظمة الوكالات التجارية في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول الإسلامية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

العوائق في الدراسة:

لا يخلو عمل جاد من عوائق تحيط به، وعقبات يتعثر بها بعض السالكين لدروبه، وموضوع البحث على أهميته وضرورته قد اكتنفته بعض العقبات التي يزيلها بإذن الله تعالى تكرار البحث فيه، والصبر على ما فيه.

ومن العوائق قلة البحوث والدراسات المتخصصة في الوكالات التجارية أو في بعض أنواعها.

وأن هذه الدراسات على قلتها بنيت على نتاج البشر من القوانين والأعراف التجارية، مما يجعل تأصيلها وردها إلى أحكام الشريعة عبئا على الباحث و نجاحه في شيء منها يعتبر منقبة له وفوزا.

بالإضافة إلى ذلك أن موضوع الرسالة شمل أنواعا من الوكالات التجارية إن لم يكن كلها مع أن كل نوع منها حري أن يفرد في رسالة مستقلة ليستوعب الباحث جميع أطرافه، إلا أن الله أعانني فأسلمت لي مسائله، واكتملت فصوله ومباحثه.

ولعل هذه الرسالة أن تكون مساهمة مني في إثراء المكتبة القانونية الإسلامية ليسهل على من وراءنا تتبع الأثر والوصول إلى الغاية.

منهج البحث:

وقد كان منهجي في البحث كما يلي:

أولا: مهدت للبحث بدراسة عن الأصل في العقود والشروط في الفقه الإسلامي حيث تشتمل الوكالات التجارية على صور متعددة من الشروط والالتزامات جدت في هذا العصر أو تسمت بأسماء وأشكال جديدة.

والشريعة الإسلامية نفى الله عنها أن تكون حرجا أو أن يكون فيها آصارا ومن ذلك التيسير أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة.

وأن القول بغير ذلك تدحضه أدلة كثيرة متضافرة على رده وإبطاله.

ثم أتبعته بالفصل الثاني عن الوكالة في الفقه الإسلامي ليتم بناء ما يرد بعدُ عليه، واختصرته ولم أسهب فيه لتوفر الدراسات الشرعية عن الوكالة.

وقد أفردت كل نوع من أنواع الوكالات التجارية بباب مستقل يشتمل على ما يتعلق به، فالباب الأول للوكالة بالعمولة، والباب الثاني لوكالة العقود ومعها التمثيل التجاري لارتباطه به، ثم الباب الثالث لعقد التوزيع الشامل وهو ما يسمى بعقد الامتياز التجاري.

وقد حرصت على إيراد جميع ما يتعلق بالوكالات التجارية من مسائل إلا أن سعة البحث واشتماله على جميع أنواع الوكالات التجارية ربما فوت بعض المقصود.

والدراسة في الأصل هي للنظام التجاري السعودي وللأعراف التجارية في بلادنا إلا أنه لخلو الأنظمة التجارية عن التفصيل تُكْلَةً على ما في العقود، وسبق كثير من الدول العربية في تنظيمها جعل علي لزاما الرجوع إلى الكتب القانونية التي تتعلق بالوكالات التجارية لإثراء البحث ولأن الأنظمة والأعراف التجارية تتشابه في الغالب لأن التجارة وما يتعلق بها أصبحت عالمية لا يمكن لمجتمع أن يستقل عن العالم بتجارته واقتصاده.

وأتبعت كل نوع من أنواع الوكالات بتطبيقات قضائية حاولت أن أستخلص منها بعض الفوائد التي تتعلق بمسائل البحث.

علما أن هذه الأحكام لم تتطرق غالبا لنوع العقد أو تفصيلات خارجة عن محل النزاع، فاجتهدت من خلال التمعن في الوقائع لمعرفة نوع الوكالة التجارية التي تتعلق بها المنازعة.

وقد عزوت الآيات الواردة في البحث ببيان رقمها والسورة التي هي فيها وخرجت الأحاديث والآثار بما يفي بالغرض دون تضخيم للبحث.

وفسرت ما يرد من غريب الألفاظ أو المصطلحات.

ولم أر حاجة إلى ترجمة من يرد ذكرهم في ثناياه لأنهم ما بين مشهور من الأئمة الأعلام، أو من مؤلفي الكتب القانونية المعاصرين، فضلا عن أن الترجمة للمشاهير قد عنيت بها كتب مختصة وفي كل فن أغنت عن تضخيم الرسائل والتطويل بذكر الناس، والمراد العلم بدليله، وأسه الكتاب والسنة وفيهما غنية ولله الحمد وليس منا من لم يتغن بالقرآن والسنة منه.

وفي حال نقلي من كتاب أو استفادتي منه أشرت إليه ليتمكن المطلع من الاستزادة والتوثق إنشاء.

وجعلت آخر هذا العمل خاتمة لخصت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها، والفوائد التي اجتنيتها وما عنَّ لي من توصيات هي من باب التواصي بالحق والصبر المأمور به وما توفيقي إلا بالله.

وأتبعت البحث بفهارس للمهم منه فأوردت فهرسا للآيات القرآنية وآخر للأحاديث النبوية، ثم فهرسا للمراجع التي استفدت منها في بحثي هذا وهي ولله الحمد في مكتبتي الخاصة إلا ما استعرته من مكتبة معهد الإدارة ونحوه مع حرصي على اقتناء أو تصوير أي كتاب له تعلق ليكون في متناول اليد والنظر خلال سني البحث.

وآخر ذلك فهرس الموضوعات وهو رأسها.

ولم أشأ أن أتزيد بفهارس لا ضرورة لها في مثل هذا البحث كفهر س الأبيات أو الألفاظ أو الأعلام لعدم الحاجة إليها.

خطة البحث:

تتكون خطة البحث المعتمدة من المعهد من الأبواب الأربعة التالية:

الباب التمهيدي

الأصل في العقود، والشروط، وحقيقة الوكالة.

وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: الأصل في العقود والشروط:

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تعريف العقود والشروط.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف العقود في اللغة والاصطلاح.

المطلب الثاني: تعريف الشروط في اللغة والاصطلاح.

· المبحث الثاني: مذاهب العلماء في الأصل في العقود والشروط:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: القول بأن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة.

المطلب الثاني: القول بأن الأصل في العقود والشروط الحظر والبطلان.

المطلب الثالث: الرأي الراجح والرد على أدلة المخالفين.

الفصل الثاني: عقد الوكالة في الفقه الإسلامي.

وفيه مباحث:

المبحث الأول: تعريف الوكالة التجارية ونشأتها وأهميتها:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الوكالة التجارية.

المطلب الثاني: نشأة الوكالات التجارية.

المطلب الثالث: أهمية الوكالات التجارية.

المبحث الثاني: الفرق بين الوكالة والرسالة.

المبحث الثالث: مشروعية عقد الوكالة وأدلته.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حكم عقد الوكالة.

المطلب الثاني: أدلة مشروعية الوكالة.

المطلب الثالث: الحكمة من مشروعية الوكالة.

المبحث الرابع: أركان عقد الوكالة وشروطها.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الركن.

المطلب الثاني: أركان عقد الوكالة.

المبحث الخامس: أحكام عقد الوكالة في الفقه الإسلامي.

وفيه أحد عشر مطلبًا:

المطلب الأول: وسائل إثبات الوكالة.

المطلب الثاني: صفة عقد الوكالة من حيث اللزوم والجواز.

المطلب الثالث: تعدد الوكيل.

المطلب الرابع: تصرف الوكيل المخالف لما وكل فيه.

المطلب الخامس: التوكيل في التصرف الفاسد.

المطلب السادس: تولي الوكيل طرفي العقد.

المطلب السابع: العرف وأثره في صلاحيات الوكيل.

المطلب الثامن: صفة يد الوكيل على ما وكل فيه.

المطلب التاسع: تصرف الفضولي.

المطلب العاشر: توكيل الوكيل فيما وكل فيه.

المطلب الحادي عشر: تعلق آثار العقد بالموكل.

المبحث السادس: أنواع الوكالة في الفقه الإسلامي.

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: أنواع الوكالة باعتبار المحل.

المطلب الثاني: أنواع الوكالة باعتبار الصفة.

المطلب الثالث: أنواع الوكالة باعتبار المدة.

المطلب الربع: أنواع الوكالة من حيث اللزوم وعدمه.

المبحث السابع: انتهاء الوكالة في الفقه الإسلامي.

وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: أن يعزل الموكل وكيله.

المطلب الثاني: أن يعزل الوكيل نفسه.

المطلب الثالث: خروج أحدهما عن أهلية التصرف.

المطلب الرابع: خروج محل التصرف عن ملك الموكل.

المطلب الخامس: تمام الشيء الموكل فيه.

المطلب السادس: الطلاق بين الزوجين.

المطلب السابع: تعدي الوكيل.

الفصل الثالث: الوكالات التجارية في النظام السعودي

ويتضمن هذا الفصل تمهيدًا ومبحثين:

المبحث الأول: تعريف الوكالات التجارية ونشأتها وأهميتها.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الوكالة التجارية.

المطلب الثاني: نشأة الوكالات التجارية.

المطلب الثالث: أهمية الوكالات التجارية.

المبحث الثاني: أنواع الوكالات التجارية.

الباب الأول: الوكالة بالعمولة.

ويتضمن هذا الباب ستة فصول:

الفصل الأول: تعريف الوكالة بالعمولة وخصائصها.

ويتضمن هذا الفصل ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الوكالة بالعمولة:

ويتضمن أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الوكالة بالعمولة في اللغة.

المطلب الثاني: تعريف الوكالة بالعمولة في الفقه الإسلامي.

المطلب الثالث: تعريف الوكالة بالعمولة في النظام التجاري.

المطلب الرابع: الدراسة والمقارنة.

· المبحث الثاني: خصائص الوكالة بالعمولة:

وفي هذا المبحث ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: خصائص الوكالة بالعمولة في الفقه الإسلامي.

المطلب الثاني: خصائص الوكالة بالعمولة في النظام التجاري.

المطلب الثالث: الدراسة والمقارنة.

المبحث الثالث التمييز بين الوكالة بالعمولة وما يشتبه بها من العقود:

ويشمل المطالب الآتية وهي:

المطلب الأول: التمييز بين الوكالة بالعمولة وما يشبهها في الفقه.

المطلب الثاني: التمييز بين الوكالة بالعمولة وما يشبهها من العقود في النظام.

المطلب الثالث: الدراسة والمقارنة.

الفصل الثاني: صور الوكالة بالعمولة:

فيه المباحث التالية:

المبحث الأول: الوكالة بالعمولة للبيع والشراء:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الوكالة بالعمولة للبيع والشراء وضابطها.

المطلب الثاني: الإلتزامات المترتبة عليها.

المبحث الثاني: الوكالة بالعمولة للنقل:

وفيه المطالب التالية:

المطلب الأول: تعريف عقد الوكالة بالعمولة للنقل.

المطلب الثاني: تضمن الشريعة الإسلامية لأحكام عقد النقل.

المطلب الثالث: أهمية النقل التجارية.

المطلب الرابع: منشأ عقود النقل.

المطلب الخامس: المعاهدات التي أبرمت لتنظيم النقل.

المطلب السادس: خصائص عقد الوكالة بالعمولة للنقل.

المطلب السابع: الفرق بين عقد الوكالة بالعمولة للنقل وعقد الوكالة بالعمولة للبيع والشراء.

المبحث الثالث: الوكالة بالعمولة بشرط الضمان.

المبحث الرابع: الدراسة والمقارنة.

الفصل الثالث: آثار عقد الوكالة بالعمولة:

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: التزامات الوكيل بالعمولة في الفقه والنظام.

وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: الالتزام بمقتضيات العقد وواجباته.

المطلب الثاني: الالتزام بتعليمات الموكل.

المطلب الثالث: الالتزام بتقديم المعلومات والحسابات للموكل.

المطلب الرابع: الاحتفاظ بالمستندات وأسرار العمل.

المطلب الخامس: الالتزام بنقل آثار العقد إلى الموكل.

المطلب السادس: المحافظة على البضائع وممتلكات الموكل.

المطلب السابع: ضمان تنفيذ الصفقات التي يبرمها وضمان التنفيذ.

المبحث الثاني: الآثار المترتبة على إخلال الوكيل بالتزاماته:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الآثار المترتبة على إخلال الوكيل بالتزاماته في الفقه.

المطلب الثاني: الآثار المترتبة على إخلال الوكيل بالتزاماته في النظام.

المطلب الثالث: الدراسة والمقارنة.

المبحث الثالث: الآثار المترتبة على الموكل:

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تحديد العمولة والالتزام بها.

المطلب الثاني: الإلتزام بأداء المبالغ التي أنفقها الوكيل بالعمولة تنفيذًا للوكالة.

المطلب الثالث: تعويض الوكيل بالعمولة عن الأضرار المترتبة على تنفيذ الوكالة

المطلب الرابع: موقف الفقه الإسلامي من التزامات الموكل في عقد الوكالة بالعمولة.

الفصل الرابع الحماية المقررة للوكيل والموكل في الوكالة بالعمولة.

ويتضمن المباحث التالية:

المبحث الأول: الحماية المقررة للوكيل بالعمولة:

وفيه تمهيد وثلاثة مطالب:

المطلب الأول: التضامن التجاري بين الموكلين في الفقه والنظام.

المطلب الثاني: حق الوكيل في الحبس لما تحت يده لموكله في الفقه والنظام.

المطلب الثالث: حق الامتياز على البضائع والودائع العائدة للموكل في الفقه والنظام.

المبحث الثاني: الحماية المقررة للموكل في الوكالة بالعمولة.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: التضامن بين الوكلاء في حال تعددهم.

المطلب الثاني: حق الموكل في استرداد البضاعة أو ثمنها من تفليسة الوكيل

المطلب الثالث: ضمان الموكل لحقه بسحب كمبيالة على الوكيل أو الاعتماد المصرفي.

المبحث الثالث علاقة الوكيل والموكل بالغير في الوكالة بالعمولة:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: علاقة الوكيل بالغير في الفقه والنظام.

المطلب الثاني: علاقة الموكل بالعمولة بالغير في الفقه والنظام.

الفصل الخامس: انقضاء عقد الوكالة بالعمولة.

وفيه مباحث:

المبحث الأول: انتهاء عقد الوكالة بالفسخ.

المبحث الثاني: انتهاء عقد الوكالة بانتهاء مدته.

المبحث الثالث: انتهاء عقد الوكالة بزوال أهلية المتعاقدين أو أحدهما.

المبحث الرابع: انتهاء عقد الوكالة بانتهاء غرضه.

المبحث الخامس: انتهاء عقد الوكالة بتعذر تنفيذه.

الفصل السادس: تطبيقات قضائية على الوكالة بالعمولة.

الباب الثاني

وكالة العقود والتمثيل التجاري

الفصل الأول: وكالة العقود.

· ويتضمن المباحث التالية:

المبحث الأول: تعريف وكالة العقود وتكييفها.

المبحث الثاني: خصائص وكالة العقود.

المبحث الثالث: التمييز بين وكالة العقود وما يشتبه بها في الفقه والنظام.

وفيه مطالب:

المطلب الأول: التمييز بين وكالة العقود والوكالة العادية.

المطلب الثاني: التمييز بين وكالة العقود والوكالة بالعمولة.

المطلب الثالث: التمييز بين وكالة العقود وعقد التوزيع الشامل.

المطلب الرابع: التمييز بين وكالة العقود والسمسرة.

·المبحث الرابع: صور وكالة العقود:

·وفيه مطلبان:

المطلب الأول: كون الوكيل وسيطًا أو مع نيابته للموكل في إبرام العقود.

المطلب الثاني: صور الوكالة من حيث الخصوص والعموم.

المبحث الخامس: آثار وكالة العقود في الفقه والنظام:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التزامات الوكيل في وكالة العقود:

المطلب الثاني: التزامات الموكل في وكالة العقود.

المبحث السادس: علاقة الغير بالوكيل والموكل في وكالة العقود:

وفيه تمهيد ومطلبان هما:

المطلب الأول: علاقة الغير بالوكيل.

المطلب الثاني: علاقة الغير بالموكل في وكالة العقود.

المبحث السابع انقضاء وكالة العقود في الفقه والنظام

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: انقضاء وكالة العقود في الفقه الإسلامي.

المطلب الثاني: انقضاء وكالة العقود في النظام.

المطلب الثالث: مقارنة بين الفقه والنظام في أسباب الانقضاء

الفصل الثاني: التمثيل التجاري:

ويتضمن تمهيدًا وعدَّة مباحث:

المبحث الأول: تعريف التمثيل التجاري وتكييفه في الفقه والنظام.

المبحث الثاني التميز بين التمثيل التجاري وما يشتبه به.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: التميز بين الوكيل التجاري والممثل التجاري.

المطلب الثاني: التمييز بين الوكيل بالعمولة والممثل التجاري.

المطلب الثالث: التمييز بين عقد التمثيل التجاري وعقد العمل.

المبحث الثالث: آثار عقد التمثيل التجاري:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: العلاقة بين الممثل التجاري والتاجر الذي يمثله.

المطلب الثاني: علاقة الممثل التجاري بالغير.

المطلب الثالث: علاقة الغير بالتاجر.

المبحث الرابع: انقضاء عقد التمثيل التجاري

وفيه المطالب التالية:

المطلب الأول: انقضاء عقد التمثيل التجاري بانتهاء الأجل المحدد للعقد.

المطلب الثاني: انقضاء عقد التمثيل التجاري بالفسخ.

المطلب الثالث: انقضاء عقد التمثيل التجاري بموت أحد طرفيه.

المطلب الرابع: انقضاء عقد التمثيل بإتمام العمل.

الفصل الثالث: تطبيقات قضائية.

الباب الثالث: عقد التوزيع الشامل

ويتضمن هذا الباب خمسة فصول:

الفصل الأول: تعريف عقد التوزيع الشامل وخصائصه

وفيه تمهيد ومبحثان:

المبحث الأول: تعريف عقد التوزيع الشامل.

المبحث الثاني: خصائص عقد التوزيع الشامل

وفيه تمهيد وثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الاستقلال القانوني لصاحب الامتياز.

المطلب الثاني: حق إمتياز البيع في مكان محدد.

المطلب الثالث: التكامل الاقتصادي

الفصل الثاني: صور عقد التوزيع الشامل

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: عقد التوزيع الشامل مع شرط القصر (عقد الامتياز التجاري). وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف شرط القصر وأثره في عقد التوزيع الشامل.

المطلب الثاني: موقف الفقه من شرط القصر في عقد التوزيع الشامل.

المبحث الثاني: عقد التوزيع الشامل دون شرط القصر

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: عقد التوزيع الشامل دون شرط القصر في الفقه.

المطلب الثاني: عقد التوزيع الشامل دون شرط القصر في النظام مقارنًا بالفقه.

الفصل الثالث: آثار عقد التوزيع الشامل

وفيه تمهيد وثلاثة مباحث:

المبحث الأول علاقة مانح الامتياز بصاحب الامتياز في عقد التوزيع الشامل:

وفيه المطالب التالية:

المطلب الأول: علاقة مانح الامتياز بصاحب الامتياز في الفقه.

المطلب الثاني: علاقة مانح الامتياز بصاحب الامتياز في النظام مقارنًا بالفقه.

المبحث الثاني: علاقة الغير بصاحب الامتياز

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: علاقة الغير بصاحب الامتياز في الفقه.

المطلب الثاني: علاقة الغير بصاحب الامتياز في النظام مقارنًا بالفقه.

المبحث الثالث: علاقة الغير بمانح الإمتياز.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: علاقة الغير بمانح الامتياز في الفقه.

المطلب الثاني: علاقة الغير بمانح الامتياز في النظام مقارنًا بالفقه.

الفصل الرابع: انقضاء عقد التوزيع الشامل

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: انقضاء عقد التوزيع الشامل في الفقه:

وفيه تمهيد وخمسة مطالب:

المطلب الأول: انقضاء عقد التوزيع الشامل بانقضاء مدته.

المطلب الثاني: انقضاء عقد التوزيع بإرادة الطرفين.

المطلب الثالث: انقضاؤه بإرادة أحد طرفيه.

المطلب الرابع: انقضاء عقد التوزيع بموت طرفي العقد أو أحدهما.

المطلب الخامس: انقضاء عقد التوزيع لمانع من تنفيذه خارج عن إرادتهما.

المبحث الثاني: انقضاء عقد التوزيع الشامل في النظام مقارنًا بالفقه.

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: انقضاء العقد بانقضاء مدته.

المطلب الثاني: انقضاء عقد التوزيع بإرادة الطرفين.

المطلب الثالث: إنقضاؤه بإرادة أحد طرفيه.

المطلب الرابع انقضاء عقد التوزيع بانتهاء الوجود القانوني للطرف الآخر.

المطلب الخامس: انقضاء عقد التوزيع لوجود مانع من تنفيذه.

الفصل الخامس: تطبيقات قضائية على عقد التوزيع الشامل.

الخاتمة:

وتشتمل على أهم النتائج التوصيات التي توصلت إليها في هذا البحث.

ثم أعقبت ذلك بفهارس للبحث.

وكانت الفهارس كالتالي:

أولا: فهرس الآيات القرآنية.

ثانيًا: فهرس الأحاديث النبوية.

ثالثًا: قائمة المراجع.

رابعًا: فهرس الموضوعات.

شكر وتقدير:

أتقدم بالشكر الجزيل لكل من كان له دور أو أثر في إنجازي لهذه الرسالة العلمية، وربما لا يستطيع المرء أن يحيط بهم، إلا أنه على مقدمتهم والداي الكريمان اللذان ما فتئا يبعثان فيَّ الهمة لتحصيل المعالي، ويدعوان لي بالتوفيق في سكون الليالي.

ويعقبهم في الفضل من كان له الفضل علي في تعليمي وتوجيهي في هذه المرحلة، مرحلة الدراسات العليا وعلى رأسهم فضيلة الشيخ أ.د.عبد الكريم بن محمد اللاحم العميد السابق للمعهد خلال فترة الماجستير والمشرف علي في مرحلة الدكتوراه عدة سنوات، أولاني فيها رعايته ونصحه مما كان له أكبر الأثر في إخراج هذه الرسالة على هذا المستوى، و الشيخ الفاضل أ.د.محمد بن محمد شتا أبو سعد عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الذي أشرف على الرسالة فيما بعد وكان مسك الختام في النصيحة والتوجيه لي حتى تهيأت هذه الرسالة للتقديم والمناقشة.

وفضيلة عميد المعهد العالي للقضاء الشيخ أ.د. إبراهيم بن عبدالله البراهيم وفضيلة وكيل المعهد ورئيس قسم السياسة الشرعية و بقية الأساتذة في القسم وكل من كان له فضل في النصيحة والتوجيه أو التسهيل والتيسير ويكفيهم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ( اللهم من ولي شيئا من أمر أمة محمد فرفق بهم فارفق به ).

أسأل الله تعالى أن يجعل عملي هذا لوجهه خالصا، وأن يجزي أساتذتي الذين سددوا ونصحوا خلال إعداد هذه الرسالة أو المناقشين خير الجزاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فهرس الموضوعات

الخاتمة

أحمد الله سبحانه وتعالى على أن يسر لي إتمام هذه الرسالة على وجه حسن، ولا أزعم أني بلغت التمام، وأصلي وأسلم على نبينا محمد بن عبدالله هو للأنبياء مسك الختام، أما بعد:

فهذه خاتمة موجزة تشتمل على تلميح عما أوردته في هذه الرسالة، يتمكن مستقرئها من معرفة ما فيها، وأضيف ما قد يكون عنَّ لي من توصيات وذلك على النحو التالي:

ثم أوردت أقوال أهل العلم في الأصل في العقود والشروط هل هو الجواز، وينبني عليه جواز العقود والشروط التي جدت في هذا العصر ومنها الوكالات التجارية، باستثناء ما ورد في الشرع النهي عنه وإبطاله.

وقد بينا بالدليل أن الراجح جواز العقود والشروط إلا ما دل الدليل على المنع منه، وهو قول جمهور أهل العلم، ومقتضى أصول الشريعة ومقاصدها من التوسعة على الخلق، وأنهم أعلم بأمور دنياهم ما دامت في حدود الشريعة وضوابطها.

والمطلب الثاني في صفة عقد الوكالة من حيث اللزوم وعدمه، وأن الأصل فيها أنها من العقود الجائزة فيجوز لأي من طرفيها فسخه متى شاء، إلا ما ذهب إليه بعض المالكية من أنها لازمة قياسًا على الهبة وأن الوكيل وهب منفعته للموكل فليس له الرجوع في هبته، وهو قول مرجوح.

وهناك حالات تكون الوكالة فيها لازمة ومنها إذا كانت بعوض كما في الوكالات التجارية، فهي لازمة لا يجوز لطرف من أطراف العقد الانفراد بفسخه، وإلا تحمل تعويض الطرف الآخر ولزمه الوفاء به.

أشرت في التمهيد إلى أهمية تطوير الأنظمة لمواكبة التطور الذي يشهده العالم والمملكة جزء منه مع ضرورة بناء تلك الأنظمة على احكام الشريعة، وذكرت الأنظمة السعودية الصادرة في شأن الوكالات التجارية. ويحتفظ الوكيل بالمستندات وأسرار العمل، فلا يقوم هو بإفشائها أو يطلع الغير عليها دون مبرر مما يتسبب في إشاعتها وانتشارها وبالتالي استغلال منافسيه لهذه الأسرار والمعلومات للإضرار به.

والمطلب الخامس في التزام الوكيل بنقل آثار العقد إلى الموكل.

ويلتزم الوكيل بالمحافظة على بضائع وممتلكات الموكل التي بحوزته فهي أمانة في يده يلزمه المحافظة عليها كسائر الأمناء ويضمن بالتفريط.

والمطلب السابع والأخير ضمان الوكيل تنفيذ الصفقات التي يبرمها مع الغير فهو بمثابة الكفيل، وهذا الضمان إذا كان مشروطا في العقد كان لازما له وإلا لم يلزمه العقد المجرد لأنه ليس من التزامات الوكيل الأصلية.

ثم تحدثت في المبحث الثاني عن آثار إخلال الوكيل بالتزاماته في الفقه ثم في النظام والمطلب الثالث في المقارنة بينهما.

والمبحث الثالث الآثار المترتبة على الموكل، فيجب تحديد العمولة التي يستحقها الوكيل وأن يؤديها له، كما يجب عليه أداء المبالغ التي تكبدها الوكيل في سبيل تنفيذ الوكالة، وهذه المبالغ والنفقات يلزم الموكل الوفاء بها حتى في حال عدم تنفيذ الوكالة إذا كان عدم التنفيذ راجعا إلى غير الوكيل. والالتزام الآخر هو شرط القصر، فالتزامه بعدم البيع في المناطق الأخرى يخالف ظاهرا عقد البيع بينه وبين المانح حيث يقتضي عدم سلطة البائع على المشتري قي التصرف المناسب له، إلا أنه في الحقيقة التزام متبادل تحصل منه المنفعة للجميع ويندفع به الضرر عن الجميع.

ونظرا لاتساع موضوع الوكالات التجارية فقد حاولت جاهدا استيعاب المسائل المتعلقة بموضوع البحث وإيراد ما يتعلق بها من جهة الأنظمة والقوانين التجارية ومن الجهة الأخرى ما يتعلق بذلك في الفقه الإسلامي.

وختاما آمل أن أكون حققت ما أردته من هذا البحث وهو المساهمة في إثراء المكتبة القانونية الإسلامية ليتحقق للمسلمين من خلال هذه البحوث إلى سن الأنظمة التي تتفق مع ديننا وتجنب المجتمع من التحاكم إلى غير شريعة رب العالمين، وعلى الله قصد السبيل، وما توفيقي إلا بالله تعالى.