تواطؤ مسؤولين في “الأشغال” مع المقاول وراء سقوط جسر “الأفنيوز”
” السياسة” كشفت وثائق بين الاستشاري و”الطرق” تطالب بتسريع إزالة الأعمال المعيبة
- الوثائق تضمَّنت كتاب هيئة الطرق في 8 أغسطس الماضي بضرورة إزالة المقاول لما تمَّ تنفيذُهُ من الجسر
- المهندس الاستشاري طالب في كتاب بتاريخ 17 أغسطس بإزالة البلاطة المعيبة والنتوءات الجانبية
- هيئة الطرق طالبت في كتاب آخر في 3 سبتمبر الفائت بضرورة تقديم المقاول خطة الإزالة خلال أسبوع
- الاستشاري طالب بسحب العمل من المقاول وإلغاء العقد وفق المادة (63ـ1) بسبب التقصير وعدم الإزالة
سعود الفرحان
في تداعيات سقوط أحد أعمدة جسر “الأفنيوز” على الدائري الخامس عند تقاطع شارعي الغزالي ومحمد بن القاسم، أول من أمس إثر عبور شاحنة من تحته شكلت الحادثة ضربة جديدة لوزارة الاشغال العامة وفشلها وكشفت المستور.
في هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة لـ”السياسة” أن الانهيار الذي لحق بالجسر تسبب فيه سوء استخدام الصلاحيات من بعض كبار موظفي الوزارة، واهمالهم، فضلا عن التواطؤ مع المقاول من اجل عدم تنفيذ بنود العقد، مبينة ان الحادثة كادت تودي بحياة كثير من مستخدمي الطريق، لولا العناية الالهية.
وأماطت المصادر اللثام عن وثائق حصلت عليها “السياسة” تؤكد اهمال الوزارة في وتراخيها في تنفيذ العقد لاسيما ما يتعلق بتقديم المقاول خطة ازالة الاعمال المعيبة المنفذة في العقد رقم “dmsec/pm/ra-266/1561″، والتوصية بـ”الاسراع التام في تقديم خطة الازالة”، وذلك بتاريخ 17/9/2023، في الموقع، باسرع وقت ممكن، وبحد اقصى ثلاثة ايام إلا أن المقاول ماطل وأهدر الوقت محملا القيادات العليا في الوزارة وزر هذا التأخير الذي نجمت عنه الحادثة.
واضافت: “ان المهندس الاستشاري وجه كتبا عدة لازالة الانشاءات كافة، بتاريخ الثامن من اغسطس الماضي، حيث تم اخطار المقاول والوزارة، ومدير عام هئية الطرق بطلب ازالة الجسر والبلاطة المعيبة، وكذلك قدم تقريرا من جامعة الكويت خلص فيه الراي الفني الى طلب ازالة البلاطة والأجزاء المعيبة والنتوءات وسحب العمل من المقاول”.
وتضمنت المراسلات: كتاب الهيئة العامة للطرق والنقل البري رقم 16/4-5844 في 8/8/2023 بضرورة تقديم مقاول العقد خطة مدروسة لازالة ما تم تنفيذه من الجسر.
وكذلك ارسال كتاب الى مقاول العقد رقمه 1522/266 -DMSEC/PM/RA في 17/8/2023، وخلص الى التوصية بـ”إزالة البلاطة المعيبة السابق صبها والنتوءات الجانبية نظرا لعدم دقة التقرير المقدم”.
وقالت المصادر ان كتابا ارسل الى الهيئة العامة للطرق والنقل البري رقمه 007/280-APR 2023 / DMSEC ومؤرخ 24/8/2023، تضمن الرأي الفني للاستشاري نتيجة مراجعة ما ورد بتقرير جامعة الكويت لتقييم الحالة الانشائية للجسر، والذي خلص الى ضرورة ازالة ما تم تنفيذه من اعمال الجسر”.
وأشارت المصادر إلى كتاب الهيئة العامة للطرق والنقل البري رقم 16/4-6396″ المؤرخ في 3/9/2023 “مرفق 5” والمتضمن طلب الهيئة بضرورة قيام مقاول العقد ازالة الاعمال المعيبة من “U TURN RD10” وذلك من خلال خطة عمل مدروسة ويتم اعتمادها من قبل مستشار العقد، على ان يتم تقديم خطة الازالة خلال اسبوع من تاريخه.
وعلى ضوء ما ورد اعلاه وبعد مضي فترة السماح 7 أيام طبقا لتوصيات الهيئة العامة للطرق والنقل البري المتكررة واخرها كتاب الهيئة المؤرخ في 3/9/2023 مرفق 6 وكتابنا رقم 1561/266 -DMSEC/PM/RA بتاريخ 17/9/2023 “مرفق 1” بنفس الخصوص الا انه وحتى تاريخه لم يقم مقاول العقد بتقديم خطة العمل المطلوبة للاستشاري “لدراستها” بالرغم من جميع توصياتنا السابقة بهذا الشان وتعمده المماطلة وعدم الاستجابة وتعطيل العمل.
وذكر المهندس الاستشاري أنه في حال استمرار مقاول العقد بتجاهل توصياتنا بهذا الخصوص نقترح تطبيق الشروط التعاقدية على النحو التالي:
1- تطبيق المادة 63-1 من الشروط الحقوقية سحب العمل من المقاول او الغاء العقد دون اخلال بالحالات المنصوص عليها في مواد اخرى من هذه الشروط او بالحقوق المقررة لصاحب العمل بمقتضى القانون يكون لصاحب العمل الحق في سحب العمل من المقاول او تقرير الغاء العقد بموجب كتاب موصى عليه يصدر الى المقاول مستنداً الى موافقة صاحب العمل وبغير حاجة الى اتخاذ اي اجراءات قضائية وذلك في الحالات الاتية.
ب- اذا قصر من دون عذر مقبول في البدء بالاشغال او اوقف السير بالاشغال لمدة 28 يوما بعد تسلمه اشعارا خطيا من المهندس بالاستمرار.
ج – اذا لم يقم او اخفق في ازالة مواد من الموقع او في هدم واستبدال عمل ما خلال مدة 28 يوما بعد تسلمه اشعارا من المهندس بان تلك المواد او العمل قد تقرر رفضها او ازالتها.
د- اذا لم يقم بتنفيذ الاشغال بموجب العقد او اهمل بشكل واضح وباصرار تنفيذ التزاماته بموجبا لعقد.
2- تطبيق المادة 63-2 من الشروط الحقوقية اثار السحب او الالغاء في حالة الغاء العقد او سحب العمل من المقاول طبقا للفقرة السابقة او اي احكام اخرى واردة بالعقد يكون لصاحب العمل الحق في مصادرة التأمين النهائي دون حاجة الى انذار او اللجوء الى القضاء او اتخاذ اي اجراءات اخرى وذلك دون اخلال بحقه في المطالبة بتعويض الاضرار التي تلحقه من جراء ذلك وفضلا عما ذكر فلصاحب العمل استعمال الحقوق الاتية على حساب المقاول.
الفقرة رقم 3: ان يتفق مع احد المقاولين بطريقة المناقصة على اتمام العمل او اي جزء منه، وذلك لاسناد الاعمال المتبقية بالمشروع على احد المقاولين بطريقة الممارسة.
