الواجب في اللغة والاصطلاح والفرق بينه وبين الفرض

الواجب في اللغة والاصطلاح والفرق بينه وبين الفرض

تعريف الواجب لغة:

يطق الواجب في اللغة على شيئين:

أحدهما: الساقط.

قال ابن فارس: “الواو والجيم والباء: أصلٌ واحد، يدل على سقوط الشيء ووقوعه، ثم يتفرع”[1].

فيقال: وجب الميت: إذا سقط، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ﴾ [الحج: 36]؛ أي: إذا سقطت على الأرض بعد نحرها.

ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الميت: ((فَإِذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ))[2]. ومنه قول قيس بن الخطيم:

أَطاعَتْ بنُو عَوْفٍ أَمِيرًا نَهَاهُمُ عن السِّلْمِ، حَتَّى كانَ أَوّلَ وَاجِبِ[3]

وفي القاموس: “ووَجَبَ يَجِبُ وجْبَةً: سقَط، والشمسُ وجْبًا ووجُوبًا: غابتْ، والعينُ: غارتْ. والوَجْبَةُ: السَّقْطَةُ مع الهَدَّةِ، أو صوت الساقط. والأَكْلَةُ في اليوم والليلة، أو أكْلَةٌ في اليوم إلى مِثْلِها من الغدِ”[4].

الثاني: الثابت والمستقر.

فيقال: وجب عليه الدين وجوبًا؛ أي: ثَبتَ عليه واستقر في ذمته ولزمه أداؤه.

وفي المصباح: “وَجَبَ الْبَيْعُ وَالْحَقُّ يَجِبُ وُجُوبًا وَجِبَةً: لَزِمَ وَثَبَتَ…. وَوَجَبَ الْقَلْبُ وَجْبًا وَوَجِيبًا: رَجَفَ، وَاسْتَوْجَبَهُ: اسْتَحَقَّهُ. وَأَوْجَبْتُ الْبَيْعَ –بِالْأَلِفِ- فَوَجَبَ، وَأَوْجَبَت السَّرِقَةُ الْقَطْعَ”[5].

وقد ذكر الطوفي استشكالًا لبعض الفقهاء في أن الواجب في اللغة معناه السقوط، وخلاصته أنه إذا كان الواجب أو الوجوب معناه السقوط، فكيف قال الفقهاء في مسألة “مَنْ زوَّج عبده من أمته لم يجب مهرٌ، وقيل: يجب ويسقط”، وأنه لو كان الوجوب معناه السقوط، لكان تقدير هذا الكلام، وقيل: يسقط ويسقط. وهذا تكرار غير مفيد.

وأجاب الطوفي جوابًا حسنًا، وأرجع سبب الإشكال إلى الاشتراك اللفظي في كلمة السقوط، وأنها تقال في اللغة على وقوع الشيء من أعلى إلى أسفل، وفي الاصطلاح على إبراء الذمة من الدين ونحوه. وعلى هذا فيكون معنى أن الوجوب في اللغة هو السقوط هو تخيل أن الحكم أو الشيء المقدر وجوبه، قد سقط؛ أي: وقع على المكلف من الله تعالى الذي له الفوقية على عباده. وعلى هذا فلا تكرار في المسألة المذكورة[6].

ثم حقَّق الطوفي أن معنى الواجب في اللغة هو اللزوم والثبوت، وأرجع المعنى الأول (السقوط) إلى ذلك أيضًا.

قال: “والتحقيق في الوجوب لغة: أنه بمعنى الثبوت والاستقرار، وإلى هذا المعنى ترجع فروع مادته بالاستقراء. فمعنى وجبت الشمس: ثبت غروبها واستقر، أو أنها استقرت في سفل الفلك، ووجب الميت: ثبت موته واستقر. وقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ﴾ [الحج: 36]؛ أي: ثبتت واستقرت بالأرض، ووجب المهر والدين: ثبت في محله واستقر، إلى غير ذلك من فروع المادة المذكورة”[7].

لكن الذي حقَّقه الطوفي يخالف في ظاهره ما سبق نقله عن ابن فارس؛ فإنه أرجع هذه المادة “وجب” إلى السقوط لا الثبوت. والمذكور في المعاجم أن الوجوب له معنيان: السقوط والثبوت؛ وقد قال الآمدي: “الوجوب في اللغة قد يطلق بمعنى السقوط… وقد يطلق بمعنى الثبوت والاستقرار”[8].

ولا بد من الإشارة إلى أن الطوفي وابن فارس لا يختلفان في ذلك؛ وإنما الخلاف في المعنى الذي يدل عليه أصل هذه المادة.

تعريف الواجب اصطلاحًا:

ذكر علماء الأصول في تعريف الواجب أقوالًا، سأقتصر على أشهرها:

الأول: “الواجب: ما يُعاقب على تركه“[9]^.

ونوقش بأن مقتضاه أن التارك للواجب يعاقب، وليس الأمر كذلك؛ فإن الله قد يعفو عن تارك الواجب تفضُّلًا منه، أو يسقط العقاب بتوبة أو بعقوبة أو غير ذلك من المكفِّرات؛ فتحصَّل أن ترك الواجب شأنه شأن ارتكاب المحظور؛ قد لا يترتب العقاب عليهما لوجود مانع أو تخلُّف شرط. وإذا جاز العفو عن تارك الواجب صار الحد المذكور منتقضًا[10].

وأُجيب بأن المراد أن الترك أمارة أو سبب للعقاب وليس موجبًا[11]^.

أو أن المراد حمل العقاب على ترك جنس ذلك الفعل، وحينئذٍ لا يبطل باحتمال العفو إلا إذا وقع العفو عن كل فردٍ من أفراد التارك[12].

الثاني: “الواجب: ما توعد بالعقاب على تركه“[13].

واعترض عليه بأن ما أُوعد بالعقاب على تركه، يجب أن يعاقب على تركه؛ لأن الوعيد خبر، وخبره سبحانه صدق؛ فلا يتخلَّف. وإذا لزم وقوع مقتضى الوعيد؛ ورد على هذا الحد ما ورد على الحد الأول[14].

وأُجيب بأنه لا يلزم من صدق الإيعاد وقوع مقتضاه من العقاب؛ لجواز تعلُّقه بالمشيئة ولم يشأ إيقاعه، فلا ينتفي الصدق[15].

الثالث: الواجب: الذي يُخاف العقاب على تركه[16].

واعترض على هذا الحد بما يُظن وجوبه، وليس بواجب، فإنه يخاف العقاب على تركه مع انتفاء الوجوب، فمثلًا من اعتقد جهلًا وجوب صلاة الضُّحى، فإنه يخاف العقاب على تركها مع انتفاء الوجوب[17].

الرابع: الواجب: هو ما يستحق تاركه العقاب على تركه[18].

واعترض عليه بأن الاستحقاق يستدعي مُستحقًّا عليه، وليس هو الله تعالى، ولا أحد من المخلوقين.

وأجيب بأن المراد أنه لو عوقب لكان عقابه سائغًا وحسنًا في نظر الشرع.

وتُعقِّب هذا الجواب بأن ذلك خلاف ظاهر اللفظ[19].

الخامس: الواجب: ما يُذم تاركُه شرعًا بوجهٍ ما[20].

وهذا التعريف اختاره القاضي أبو بكر الباقلاني.

وقد ارتضاه جماعة من المحققين؛ لما فيه من الاحتراز عن المؤاخذات على الحدود السابقة[21].

فقوله: “ما يذم” احترز به عن المباح والمكروه والمندوب، فإنه لا ذمَّ شرعًا على تركها أو فعلها، فهي أدق مما جاء في الحدود السابقة (عوقب – توعد بالعقاب- استحق العقاب…إلخ)؛ لأن الذم أمر ناجز يترتب على الترك بخلاف العقوبة؛ فقد تقع وقد لا تقع.

وقوله: “شرعًا”: إشارة إلى أن هذا الذم المذكور لا يثبت إلا بالشرع من كتاب أو سنة أو إجماع.

وقوله: “بوجه ما” احترز به عن الواجب الذي يذم تاركه بوجه دون وجه، وهو الموسع؛ فإنه إن تركه المكلف في بعض الوقت لم يذم بذلك، وإنما يذم تاركه إذا تركه في جميع وقته، كما احترز به أيضًا عن الواجب الكفائي؛ فإن الذم لا يتوجه إلا إذا تركه الكل، أما مع فعل البعض فلا ذم، وكذا الواجب على التخيير؛ فإن الذم يتوجه عند ترك جميع خصال الكفارة لا بعضها[22].

لكن ذلك الحد الأخير الذي وضعه القاضي الباقلاني، وإنْ سلم من الاعتراضات التي اعترض بها على الحدود السابقة، إلا أنه يرد عليه النائم والناسي؛ ذلك أن النائم والناسي قد يصدق عليهما أنهما تركا واجبًا، ومع ذلك فاللوم غير متوجه إليهما؛ لذا أضاف البيضاوي لفظ “قصدًا”؛ للاحتراز عن ذلك، وهي عائدة إلى التارك[23].

فيكون التعريف المختار للواجب: “ما يذم شرعًا تاركه قصدًا مطلقًا“.

فقيد: “مطلقًا” عائد إلى الذم؛ أي: سواء كان الذم من بعض الوجوه، كما في الواجب الموسع والواجب الكفائي والتخييري، أو من كل الوجوه كما في الواجب المضيق والمحتم والواجب على العين[24].

مسألة: التفريق بين الفرض والواجب:

من التعريفات السابقة للواجب يظهر الترادف الشرعي بينه وبين الفرض[25]، وعلى هذا جمهور العلماء[26].

بينما فرَّق علماء الحنفية بين الواجب والفرض، فجعلوا الواجب مخصوصًا بما ثبت بدليل ظنيٍّ ولا يكفر جاحده، وجعلوا الفرض ما ثبت بدليل قطعي ويكفر جاحده؛ فيكون الفرض أعلى من الواجب. وترتب على ذلك تفريقهم بين تارك الفرض وتارك الواجب[27].

وهذا التفريق بين الفرض والواجب هو أيضًا رواية عن الإمام أحمد، واختارها جماعة من الحنابلة[28].

وقد استدل الحنفية على هذا التفريق، بأمور:

الأول: وجود الفرق اللغوي بين الفرض والواجب، وأن الفرض مأخوذ من التقدير، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ [البقرة: 237]؛ أي سمَّيتم وقدَّرتم وأوجبتم، فكانت الفريضة ما أوجبها الله تعالى علينا وقدرها وكتبها علينا في اللوح المحفوظ. فيدل الاسم على نهاية الوجوب من الأصل فلا يسمى بها إلا ما ثبت وجوبه بطريقٍ لا شبهة فيه.

وأما الواجب: فعبارةٌ عن اللازم لغةً، ويقال الساقط، من قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ﴾ [الحج: 36]؛ أي سقطت. والمراد به في باب الشرع ما ثبت لزومه بخبر الواحد الذي يوجب العمل دون العلم، فكأنه سمي به؛ لأنه يسقط على العبد علمه، ولم يثبت كتابة الله تعالى علينا إياه[29].

الثاني: قد يمتنع إطلاق الفرض فيما لا يمتنع فيه إطلاق الواجب؛ لأنا نطلق أنه يجب على الله تعالى من جهة الحكمة مجازاة المحسنين، ولا نقول إن ذلك فرض عليه[30].

الثالث: أن في التسوية بين الفرض والواجب رفعًا للدليل الظني عن درجته، وحطًّا للدليل القطعي عن درجته، ومثَّلوا لذلك بفرضية القراءة في الصلوات، فهي ثابتة بدليل مقطوع به؛ وهو قوله تعالى: ﴿ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ﴾ [المزمل: 20]، وتعيين الفاتحة ثابت بخبر الواحد، فمن جعل ذلك فرضًا كان زائدًا على النص. ومن قال يجب العمل به من غير أن يكون فرضًا كان مقررًا للثابت بالنص على حاله، وعاملًا بالدليل الآخر بحسب موجبه[31].

وقد أجاب الجمهور عن ذلك:

بأن الفرض والواجب والحتم واللازم كل ذلك بمعنى، وأن تلك المسميات كلها تدل على الإلزام بالفعل، وهو صفة الوجوب، وأن خطاب الشرع دالٌّ على الترادف بين الفرض والواجب وعدم التفريق بينهما، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ﴾ [البقرة: 197]؛ أي: أوجب فيهن الحج، ومنه أيضًا قوله صلى الله عليه وسلم للسائل عما افترضه الله عليه: “هلْ عليَّ غيرها؟” قال: ((لا، إلا أنْ تطوَّعَ))[32]. فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم بين الفرض والتطوع واسطة؛ بل الخارج عن الفرض داخل في التطوع[33].

وأيضًا فلو كان الفرض ما ثبت بدليل قطعي؛ لوجب أن نسمي بعض النوافل فرائض؛ لأنها ثبتت بطريق مقطوع به؛ فصار الواجبُ أخصَّ من الفرض؛ فيكون أقوى منه حيث لا يستعمل إلا في اللازم، بينما الفرض يستعمل في اللازم وغيره[34].

وأيضًا فكلٌّ من الفرض والواجب يذم تاركه شرعًا، وهو أمر لا يقبل التزايد والتفاضل؛ لأنه حدٌّ واحدٌ؛ فكان حقيقةً واحدةً[35].

كما أن أصحاب التفريق لم يطردوا كلامهم فيه، وناقضوا أنفسهم، فأطلقوا الفرض على أمور مما لم يثبت بدليلٍ قطعيٍّ؛ كالقعدة في الصلاة، ومسح ربع الرأس، والوضوء من الفصد فرضًا[36]^.

والحاصل أن الجمهور يمنعون التفريق بين الفرض والواجب في اصطلاح الحكم التكليفي، مع تسليمهم بأن الواجبات ليست على مرتبة واحدة في قوة الثبوت، وفي الثواب، وفي لزوم التقديم عند التزاحم، وفي الأثر في صحَّة الفعل وبطلانه، ولكنهم- مع هذا- يرون ذلك كله غير موجب للتفريق بين المسميات بعد اشتراكها في صفة لزوم الفعل[37].

ولهذا نجد أن الجمهور عندما تناولوا القضية من حيز التطبيق العملي في الفروع قد قالوا بالتفريق بين الفرض والواجب، كما يظهر جليًّا في كلامهم عن أحكام الصلاة والحج على سبيل المثال.

يقول الطوفي: “الذي نصره أكثر الأصوليين هو ما ذكرناه من أن الواجب مرادف للفرض؛ لكن أحكام الفروع بُنيت على الفرق بينهما، فإن الفقهاء ذكروا أن الصلاة مشتملة على فروضٍ وواجباتٍ ومسنوناتٍ، وأرادوا بالفروض الأركان. وحكمهما مختلف من وجهين:

أحدهما: أن طريق الفرض منها أقوى من طريق الواجب.

والثاني: أن الواجب يُجْبر إذا تُرك نسيانًا بسجود السهو، والفرض لا يقبل الجبْر.

وكذا الكلام في فروض الحج وواجباته، حيث جُبرت بالدم دون الأركان”[38]