حكم التورق المنظم

حكم التورق المنظّم

اختلف المعاصرون في حكم التورق المنظّم على قولين:

القول الأول: عدم جواز التورق المنظّم.

وبه صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي،[1] وقرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي،[2] وقرار المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث،[3] وأكثر الباحثين في ندوة دلة البركة الرابعة والعشرين،[4] وجمع من المعاصرين. [5]

واستدلوا بدليلين:

الدليل الأول (من جهة التخريج على الفروع؛ باعتبار شكل المعاملة ومآلها): أن التورق المنظّم أشبه بالعينة المحرّمة من جهة شكله، ومن جهة غايته؛ فأما شكله: فلا فرق بين أن يبيع المصرف السلعة بثمن آجل، ثم يشتريها بثمن معجل أقل؛ كما في العينة، وبين أن يتولى المصرف بيعها لطرف ثالث بثمن معجل أقل، وأما من جهة المآل: فكلا المعاملتين تؤول إلى حصول طرف على نقد معجل، وحصول الآخر على دين مؤجل أكثر منه، ويتضح من ذلك أن حقيقة التورق المصرفي “أن المصرف يقول للعميل: أوفر لك مائة نقدًا إذا رضيتَ أن تكون مدينًا لي بمائة وعشرين مؤجلة، وهذه هي صورة الربا”. [6]

ويناقش: أن الذي دفع النقد غير الذي استحق الدين المؤجل، ثم إن السلعة لم ترجع إلى البائع الأول، بل دارت في الأسواق؛ فلم تتحقق حقيقية العينة.

الدليل الثاني (من قواعد سدّ ذرائع الربا): بتطبيق قاعدة المدخلات والمخرجات، والنظر فيما خرج من اليد ورجع إليها، نجد أن السلعة دخلت؛ لتخرج، ولم تستقر في يد أيّ من الطرفين، بل الذي استقرّ نقد لطرف، مقابل دين في ذمّته أكبر منه، وهو الربا.[7]

ونوقش: أن ما دخل يد المصرف هو الثمن المؤجل الذي في ذمّة العميل، وما خرج من يده هي السلعة، أما الثمن النقد فلم يخرج من يد المصرف، بل من يد المشتري الآخر. [8]

القول الثاني: جواز التورق المنظّم.

وبه أخذت عدد من الهيئات الشرعية في المصارف والنوافذ الإسلامية،[9] واختاره جمع من المعاصرين. [10]

واستدلوا بدليلين:

الدليل الأول (من جهة التخريج على الفروع؛ باعتبار القصد): أن التورق المنظّم يقصد منه الحصول على السيولة، فلا يعدو أن يكون صورة مطوّرة للتورق، الذي أجازه جمهور العلماء،[11] وإذا أجزنا التورق غير المنظّم الذي يقوم به الأفراد، فلماذا نمنع التورق المنظّم الذي تقوم به المصارف، وتسعى به إلى تجنب الربا ؟. [12]

ونوقش: أن بين التورقين فروقًا مؤثرة في الحكم:

أ‌- ففي التورق غير المنظّم لا علاقة لبائع السلعة الأول بعملية البيع الثانية، بينما في التورق المنظّم يتولى البائع الأول بيع السلعة على الطرف الثالث، بل ويعلم ابتداء أن قصد العميل من الشراء لأجل هو الحصول على النقد.[13]

ب‌- وفي التورق غير المنظّم المتورق هو الذي يتولى بيع السلعة بثمن معجل، قد يتمكن من الحصول عليه، وقد لا يتمكن، والفرق بين الثمنين الآجل والمعجل لا يدخل في ملك المصرف (البائع الأول)؛ بخلاف التورق المنظّم. [14]

الدليل الثاني (من جهة التركيب): أنه لا مانع من اجتماع عقد الوكالة مع التورق، فالتورق المنظّم ما هو إلا اجتماع عقدين جائزين، لا محظور في اجتماعهما؛ وهما التورق والوكالة.

ونوقش من وجهين:

الأول (من جهة أخصّ أحكام العقد): أن الوكيل إنما يتصرف بالأصلح لموكله، والمصرف هنا يتعمد أن يبيع السلعة بأقل من سعر السوق، بموجب الاتفاقيات السابقة بينه وبين الشركات العالمية. [15]

وأجيب من وجهين:

الأول: أن شرط الوكالة أن يوكل الموِكل فيما يصح له فعله، وهذا منه، والمصرف ههنا يتصرف لمصلحة العميل، فهو الذي اختار هذا البيع؛ ليحصل على السيولة، والحصول على السيولة النقدية يعتبر مصلحة.[16]

والثاني: أن المتورق لم يخسر قطعًا؛ إذ للأجل قسط من الثمن.[17]

والوجه الثاني للمناقشة (من جهة حصول المواطأة): أن التزام البائع بالوكالة في بيع السلعة لصالح العميل، بعد أن يبيعها عليه، هو الذي جعلها أشبه بالعينة الممنوعة؛[18] سواء كان هذا الالتزام مشروطًا صراحة، أم بحكم العرف والعادة المتبعة، أم بتصميم الإجراءات؛[19] لما في هذا الالتزام من عدم قطع العلاقة مع البائع الأول، وهذا هو سبب المنع، ففي مصنف ابن أبي شيبة عن داود بن أبي عاصم[20] أنه باع من أخته بيعًا إلى أجل، ثم أمرته أن يبيعه، فباعه، فسألت ابن المسيب؟،[21] فقال: أبصر أن يكون أنت هو ؟، قلت: أنا هو، قال: ذاك هو الربا، ذاك هو الربا، فلا تأخذ منه إلا رأس مالك.[22]

وعند عبد الرزاق عن أبي كعب[23] قال: قلت للحسن: إني أبيع الحرير، فتبتاع مني المرأة والأعرابي، يقولون: بعه لنا، فأنت أعلم بالسوق، فقال الحسن: لا تبعه، ولا تشتره، ولا ترشده، إلا أن ترشده إلى السوق.[24]

وفي المدونة قال ابن القاسم[25]: “ولقد سألت مالكًا عن الرجل يبيع السلعة بمائة دينار إلى أجل، فإذا وجب البيع بينهما، قال المبتاع للبائع: بعها لي من رجل بنقد، فإني لا أبصر البيع، قال: لا خير فيه، ونهى عنه [26]. [27]

وأجيب: أن هذا من باب التوسع في سدّ الذرائع،[28] وقد عُرف به الإمام مالك، ولم يوافقه عليه كثير من العلماء، وعلم الإمام مالك عن أهل المدينة، وعلمهم في البيوع أخذوه عن سعيد بن المسيب، وأما الحسن البصري، فقد قال عنه قتادة[29]: “ما جمعتُ علم الحسن إلى أحد من العلماء، إلا وجدتُ له فضلاً عليه، غير أنه إذا أشكل عليه شيء، كتب فيه إلى سعيد ابن المسيب يسأله”،[30] فرجعت الفتوى إلى حكم رجل واحد.

القول المخـتار:

القول بمنع التورق المنظّم؛ للاعتبارات التالية:

أولها (من جهة الفرق بين التمويل الربوي والتمويل المالي الإسلامي): أنه لا يعدو أن يكون تمويلاً نقديًا بزيادة، وعمليات الوكالة، والبيع، والشراء عمليات صورية، وليست السلع فيها مقصودة؛ بدليل أن العميل لا يهتم بوصفها، ولا بقبضها، وبدليل أن المصرف يحرص على أن يتجنب تمامًا تبعات تخزينها، وتلفها، وتذبذب أسعارها، فلا تخرج هذه العملية في حقيقتها عن الأوراق، حتى قال الدكتور السالوس عن التورق المصرفي: “دراهم بدراهم، ليس بينهما شيء، إلا ورقة مكتوبة !!”. [31]

وثانيها (من جهة تنظيم الرخصة): أن التورق غير المنظّم سبق القول بإباحته كمخرج ورخصة، ولا يخلو من كراهة، وهو من جنس ما هو مباح بالجزء، ممنوع بالكل؛ كما سبق،[32] وتنظيمه بهذه الصورة المؤسسية يجعله من ذرائع الربا القريبة، وقد سبق أن التّهم تلحق أهل العينة، ومن لا يبيعون إلا نسيئة أكثر من غيرهم. [33]

وثالثها (من جهة التركيب الممنوع): أن التورق المنظّم داخلٌ في النهي عن بيعتين في بيعة؛ إذ يتحقق كونه جمع بين عقدين جائزين، على وجهٍ أدّى إلى الربا. [34]

ورابعها (تخريجه على العينة المحرمة): فلا فرق بين أن يبيع المصرف السلعة بثمن آجل، ثم يشتريها بثمن معجل أقل؛ كما في العينة، وبين أن يتولى المصرف بيعها لطرف ثالث بثمن معجل أقل.

وخامسها (بتطبيق قاعدة المدخلات والمخرجات): نجد أن السلعة دخلت؛ لتخرج، ولم تستقر في يد أيّ من الطرفين، بل الذي استقرّ نقد لطرف، مقابل دين في ذمّته أكبر منه، وهو الربا.

ولا يعترض على هذا: بأن ما دخل يد المصرف هو الثمن المؤجل الذي في ذمّة العميل، وما خرج من يده هي السلعة، وأن النقد لم يخرج من يد المصرف، بل من يد المشتري الآخر، ولا على الذي قبله: بأن السلعة لم ترجع إلى البائع الأول، بل دارت في الأسواق؛ فلم تتحقق حقيقية العينة؛ لأن تنظيم المصرف لعملية خروج السلعة بعد تنظيمه لعملية دخولها، من خلال التزامه بالوكالة في بيع السلعة لصالح العميل، بعد أن يبيعها عليه، جعل اليد أشبه باليد الواحدة.