الاتباع لابن أبي العز الحنفي

الاتباع لابن أبي العز الحنفي

صدر حديثًا كتاب “الاتباع”، للإمام “ابن أبي العز الحنفي” – رحمه الله، تحقيق: “محمد عبدالفتاح إسماعيل”، نشر: “مركز تبصير للنشر والتوزيع”.

وهذا الكتاب رسالة لطيفة للإمام العلامة “علي بن أبي العز الحنفي” ردًا على معاصره الشيخ محمد بن محمود بن أحمد الحنفي، وفيها يرد “ابن أبي العز” على رسالة “النكت الطريفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة” التي رُجِّحَ فيها تقليد مذهب أبي حنيفة وحض على ذلك، ولما وجد المؤلف فيها مواضع مشكلة، أحب أن ينبه عليها خوفًا من التفرق المنهي عنه اتباع الهوى المؤدى.

وهو كتاب ماتع في نقد التعصب للأئمة والمذاهب، وبيان ما هو التقليد، والرد على التعصب المذهبي المذموم.

وبين الكاتب أن من بين أصحاب أبي حنيفة أنفسهم من خالف إمامه في عدة مسائل حتى أن الإمامين العلمين “أبي يوسف” و”محمد بن الحسن” خالفا في نحو ثلث المذهب للإمام أبي حنيفة.

كما أورد أن التعصب لواحد معين من الأئمة مذموم من جنس عمل الرافضة.

وأنه قد انحرف في شأن أبي حنيفة طائفتان، والحق وسط بينهما، وأنه قد يكون القول مخالفًا للنص وقائله معذور، أما عن مخالفة النص الثابت عن قصد واعتقاد واستحلال فهو كفر.

وبين الإمام “أبي العز الحنفي” معنى قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: 59]، والرد على المقلدين.

وبين بعض الضوابط في التقليد، حيث أنه لا يلزم لمن كان متقدمًا أن يكون أولى بأن يقلد من غيره.

وأجاب عن سؤال: هل تقديم الأقدم في الاستنباط أولى؟

ثم عرج على التقليد عند المحدثين، وبيَّنَ هل قلد أهل الحديث البخاري ومسلمًا في التصحيح، ومنه عرج لمبحث المفاضلة بين الصحيحين، والأحاديث المنتقدة في مسلم، ورد الشبه المثارة حول الصحيحين، وبيان أن اللمز بالإمام البخاري من التعصب، والرد من المصنف على هذا اللمز.

وبيَّنَ الكاتب أن مدح أبي حنيفة لا يتأتى بذم البخاري!

ومنه عرج لمسألة الإيمان وأنه قول وعمل، ووضح أن اقتصار المتعصب على الشافعي في رده، وكأنه صنف رسالته لأجل شافعي.

كما أسقط استدلال متهافت في الالتزام بتقليد الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وبيان بعض المسائل المشكلة في مذهب الحنفية.

وأجاب الكاتب عن سؤال: هل اليسر في مذهب معين يلزم منه تفضيل المذهب ولزوم تقليده؟

وأورد الإمام أبو العز الحنفي الأدلة والبراهين في ذم التقليد ووجوب الاتباع للدليل.

وبيان أن من يتعصب لواحد غير النبي – صلى الله عليه وسلم – ورأى أن قوله هذا هو الصواب يُخشى عليه.

وتحقيق حديث عدي بن حاتم في قوله تعالى: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ [التوبة: 31].

كما وضح خطر الغلو في الصالحين، وأورد قولًا نفيسًا للحافظ ابن عبد البر في التقليد.

ووصية علي رضي الله عنه لكميل بن زياد النخعي في بيان أصناف العلماء.

ومنه اتجه إلى الكلام عن نهج البلاغة المكذوب على علي – رضي الله عنه -.

ووضح الإمام كيف انتشر التعصب المذهبي والتفرق، وحثَّ المصنف الأمة على الائتلاف وذم التفرق.

ومنه اتجه لبيان كيف اتخذ المقلدون إمامًا راتبًا من كل مذهب في المسجد الحرام، وجامع بني أمية، وزوال هذه البدعة في المسجد الحرام.

وقد قام المحقق بتحقيق الكتاب ومقابلته على نسخه الخطية، والاعتناء بالنص، وضبطه فنيًا، وإخراجًا علميًا.

والمصنف ابن أبي العز (731 هـ / 1331 – 792هـ) صَدرُ الدين أبو الحسن عليُّ بن علاءِ الدين الدمشقي الصالحيَّ الحنفي. ولد ونشأ في دمشق في كنف أسرة جميعُ أفرادها كانوا ينتحلون مذهب أبي حنيفة، ومعظمهم قد تولى القضاء في الشام.

كان قاضي القضاة بدمشق، ثم بالديار المصرية، ثم بدمشق ثانية. وامتحن بسبب اعتراضه على قصيدة لابن أيبك الدمشقيّ، وتوفي ابن ابي عز ودفن في دمشق بسفح جبل قاسيون.

تولى عدة مناصب منها:

1- التدريس بالقيمازية في سنة (748 هـ).

2- التدريس بالمدرسة الرَّكنية سنة (777 هـ).

3- التدريس بالعزيَّة البَرَّانِية (784 هـ).

4- التدريس بالجوهرية.

5- تولى الخطابة بحُسْبَان قاعدة البلقاء.

6- ولي قضاء الحنفية بدمشق في آخر (776 هـ).

من مؤلفاته:

• “تفسير ابن أبي العز”.

• “الاتباع”.

• “شرح الطحاوية”.

• “التنبيه على مشكلات الهداية”.

• “النور اللامع فيما يعمل به في الجامع” أي جامع بني أمية.

• رسالة تتضمن الإجابة على مسائل فقهية منها: صحة الاقتداء بالمخالف، وحكم الأربع بعد أداء الجمعة.