دراسة الأحاديث التي ذكر الإمام أحمد في المسند أن فيها اختلافا

ملخص الرسالة

دراسة الأحاديث التي ذكر الإمام أحمد في المسند

أن فيها اختلافًا

المقدمة:

الحمد لله الذي خلق فسوى، وقَدَّر فهدى، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عِوَجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، لا هادي لمن أضل ولا مضل لمن هدى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أقام الله به الملة العوجاء، وفتح به آذانًا صُمًا، وأعينًا عُميًا، وقلوبًا غُلفًا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين.

أما بعد:

فإن سنة المصطفى – صلى الله عليه وسلم – هي أحد الوحيين، وثاني الأصلين، دعا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لحملتها بالنُّضْرَة فقال: ((نَضَّرَ الله امرءًا سمع منا حديثًا فحفظه حتى يبلغه، فرب مُبَلَّغٍ أحفظ له من سامع))[1]، ولذا شَرُف أهل الحديث بحملها، وعلت رتبتهم بالعمل بها وتبليغها، حتى قال جمع من أهل العلم إنهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة[2].

ولما كان حفظُ حديث النبي – صلى الله عليه وسلم – وتبليغُه من الدين بالمكانة العالية فقد سارع إليه أولو الفضل الأول أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، ثم تبعهم مَنْ بعدهم بإحسان، فرحلوا في طلبه، ونَصِبُوا في تحصيله، وبالغوا في العناية به، حفظًا وتدوينًا، وتمييزًا لصحيحهِ من سقيمهِ، وسالمهِ من معلولهِ، وناسخهِ من منسوخه، وبيانًا لما اشتمل عليه من أحكام، وغير ذلك.

وقد كان من أبرز جهود المحدثين في العناية بحديث النبي – صلى الله عليه وسلم – بيانهم لصحيحه من سقيمه، وسالمه من معلوله، ليعرف الثابت فيبنى العمل عليه ويُطَّرح ما سواه.

ولما كان علم العلل من أدق علوم الحديث وأشقها – لكونه إنما يعرض في الغالب لحديث الثقات[3] – فإنه لم يتكلم فيه إلا جهابذة النقد وصيارفة الحديث كيحيى بن معين، وعلي بن المديني، والإمام أحمد، والبخاري، ومسلم، ويعقوب بن شيبة، وأبي زرعة، وأبي حاتم، وأبي داود، والترمذي، والنسائي، والدارقطني، وأشباههم.

وقد أحببت أن يكون موضوع أطروحتي لنيل درجة الدكتوراه متعلقًا بهذا العلم، مرتبطًا بأحد أبرز فرسان هذا الشأن – لعلي أقتبس جذوة من نور علمه -، وجعلت عنوان هذه الدراسة:

دراسة الأحاديث التي ذكر الإمام أحمد في المسند أن فيها اختلافًا

وتشمل هذه الدراسة الأحاديث التي صرح الإمام أحمد بذكر الاختلاف فيها، وقد بلغت عدتها (ثمانية وثلاثين ومئة حديث)، وهي على نوعين:

النوع الأول: أحاديث نص الإمام أحمد على وقوع الاختلاف فيها بقوله، وهي غالب أحاديث هذا البحث، وعدتها (مئة وستة أحاديث).

النوع الثاني: أحاديث نقل الاختلاف فيها عن أحد رجال الإسناد مُقِرًا له، وعدة أحاديث هذا النوع (اثنان وثلاثون حديثًا).

أهمية الموضوع وأسباب اختيار ه:

من أهم الأسباب الباعثة على اختيار هذا الموضوع والتي تبرز من خلالها أهميته ما يلي:

1/ مكانة الإمام أحمد التي لا تخفى على العامة بَلْه أهل العلم، فهو إمام الأئمة الحفاظ، وجِهْبِذ الجهابذة النقاد.

2/ قيمة الكتاب العلمية، فهو ولا شك من أعظم دواوين السنة، وفي هذه الدراسة خدمة لهذا الكتاب الذي لا يزال مجالًا رحبًا للدراسات العلمية المتخصصة.

3/ أهمية جمع هذا النوع من الأحاديث وإبرازها، فلا أعلم أحدًا لَمَّ شتاتها أو أفردها بالدراسة.

4/ أهمية علم علل الحديث، وما للبحث فيه من أثر على مسلك طالب العلم، وذلك أن البحث في الأحاديث المُعَلَّة يستلزم الاستقصاء التام لطرق الحديث وكلام أهل العلم عنها مع دقة في النظر والموازنة ليصل الباحث إلى نتيجة صحيحة مقنعة، قـال علي بن المديني: (الباب إذا لم تُجمع طرقه لم يتبين خطؤه)[4].

أهداف الموضوع:

1/ جمع الأحاديث التي ذكر الإمام أحمد في مسنده أن فيها اختلافًا.

2/ دراسة هذه الأحاديث دراسة وافية من حيث تخريجها والنظر في الاختلاف فيها والحكم عليها.

3/ إبراز منهج الإمام أحمد في هذا الجانب المهم من جوانب النقد عند المحدثين.

4/ خدمة مسند الإمام أحمد الذي يعد من أكبر دواوين السنة وأشهرها.

خطة البحث:

تتكون خطة بحثي هذا من مقدمة، وتمهيد، وقسمين، وخاتمة، وفهارس متنوعة، وتفصيلها كما يلي:

المقدمة: وتشمل بيان أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وأهدافه، وخطة العمل فيه، ومنهجه.

التمهيد: وفيه مبحثان:

المبحث الأول: نبذة موجزة عن الإمام أحمد.

المبحث الثاني: نبذة موجزة عن المسند والدراسات حوله.

القسم الأول: الدراسة النظرية، وفيه فصلان:

الفصل الأول: منهج الإمام أحمد في الأحاديث المختلف فيها، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الاختلاف وأثره في إعلال الحديث.

المبحث الثاني: التعريف بالعِلَّة وأجناسها.

المبحث الثالث: عناية الإمام أحمد بعلم العلل.

المبحث الرابع: طريقة الإمام أحمد في ذكر أوجه الاختلاف والترجيح.

الفصل الثاني: مقارنة منهج الإمام أحمد في ذكر الاختلاف بمنهج غيره، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: المقارنة بينه وبين يحيى بن معين.

المبحث الثاني: المقارنة بينه وبين علي بن المديني.

المبحث الثالث: المقارنة بينه وبين أبي حاتم الرازي.

القسم الثاني: دراسة الأحاديث التي ذكر الإمام أحمد في المسند أن فيها اختلافًا، وفيه خمسة فصول:

الفصل الأول: الاختلاف في رفع الحديث ووقفه.

الفصل الثاني: الاختلاف في وصل الحديث وإرساله.

الفصل الثالث: الاختلاف بزيادة راوٍ في الإسناد.

الفصل الرابع: الاختلاف في تسمية أحد رجال الإسناد.

الفصل الخامس: الاختلاف المؤثر في بعض ألفاظ المتن.

الخاتمة: وفيها أذكر أبرز نتائج البحث.

الفهارس: وهي كما يلي:

1/ فهرس الآيات.

2/ فهرس الأحاديث والآثار على الأطراف.

3/ فهرس الأحاديث والآثار على المسانيد.

4/ فهرس رجال الأسانيد المترجمين.

5/ فهرس التراجم الفرعية.

6/ فهرس الأعلام المُعرَّف بهم.

7/ فهرس غريب الحديث.

8/ فهرس الأماكن المُعرَّف بها.

9/ فهرس الأنساب والقبائل والفِرَق المُعرَّف بها.

10/ فهرس المسائل الحديثية وغيرها.

11/ فهرس الأبيات الشعرية.

12/ فهرس المصادر.

13/ فهرس الموضوعات.

منهج العمل في البحث:

أولًا: نص الحديث: أراعي في ذكر نص الحديث ما يلي:

1/ أذكر الأحاديث في كل فصل على نسق ترتيبها في المسند.

2/ إذا كرر الإمام أحمد ذكر الاختلاف في عدة مواضع من المسند فإني أكتفي بالسياق الأول مع الإشارة إلى بقية المواضع في الحاشية.

3/ إذا اشتمل سياق الخلاف على جنسين أو أكثر من أجناس العلة فإني أبسط دراسة الحديث في موضع وروده الأول، وأنبه في بقية المواضع على تقدم دراسته.

4/ أنقل نص الحديث وكلام الإمام أحمد في ذكر الاختلاف فيه، مشيرًا في الحاشية إلى مواضع وروده في طبعات المسند الأربع التي اعتمدت عليها، وهي:

أ- الطبعة الميمنية.

ب- طبعة الشيخ أحمد شاكر.

ج- طبعة بيت الأفكار الدولية.

د- طبعة مؤسسة الرسالة.

5/ أعتمد في إثبات النص على ما في طبعة الرسالة باعتباها أجودها تحقيقًا وأكثرها نُسَخًا، مع التنبيه على فروق طبعات المسند السابقة، وإذا تبين لي وهم في طبعة الرسالة فإني أثبت الصواب في الأصل مع التنبيه على الوهم في الحاشية، وأقارن ما جاء فيها بما في إطراف المسند.

وأما ما وقع في الميمنية من اختصار ألفاظ التحمل والأداء فلا أنبه عليه لكثرته وظهوره.

6/ أعلق على متن الحديث بما يحتاج إليه من عزوٍ لآيةٍ، أو إيضاحٍ لغريبٍ، أو ترجمةٍ لعَلَمٍ، أو تعريفٍ ببلدٍ، إلا من كانت شهرته مغنيةً عن الترجمة له أو التعريف به.

وأستعمل في الإحالة على الحاشية أحرف (أبجد هوز).

ثانيًا: تخريج الحديث: وأراعي فيه ما يلي:

1/ أخرج أوجه الخلاف التي يذكرها الإمام أحمد غير مقتصر عليها، فإن كان الخلاف الذي ذكره الإمام أحمد فرعًا عن خلاف أصل فإني أورده في ثنايا ذلك الخلاف.

2/ أرتب مخرجي كل وجه بحسب وفياتهم، إلا أني أؤخر ابن ماجة عقب أبي داود الترمذي والنسائي كما هو عمل أكثر أهل العلم.

3/ أتبع أوجه الاختلاف بذكر بقية طرق الحديث، مقدمًا المتابعات التامة فالقاصرة، مراعيًا في ترتيب مخرجيها ما تقدم في رواة أوجه الاختلاف.

4/ أحيل على الكتـاب المُخَرَّج منه بذكر الكتاب والباب والجزء والصفحة ورقم الحديث – إن وجدت شيئًا من ذلك -، تسهيلًا للوقوف على الحديث عند اختلاف الطبعات.

5/ اعتمدت في التخريج من مسند الإمام أحمد على طبعة الرسالة، لكونها كاملة، جيدة التحقيق.

6/ إذا أطلقت الموطأ فالمراد به ما كان برواية يحيى بن يحيى الليثي، وإن أردت غيره قيدته.

ثالثًا: النظر في الاختلاف: وأراعي فيه ما يلي:

1/ أسوق أوجه الاختلاف باختصار، مبينًا أحوال الرواة المختلفين أو من دونهم عند الحاجة لذلك في الترجيح.

2/ أذكر ما وقفت عليه من أقوال أهل العلم في الترجيح بين أوجه الاختلاف.

3/ إن اختلفت أقوال أهل العلم في الترجيح فإني أبين ما يترجح لي منها بعد الدراسة، معللًا ذلك.

4/ أجمع بين التخريج والنظر في الاختلاف إذا كان الاختلاف على مدار الحديث، ولم يكن ثمة اختلافات فرعية، ولم تكثر طرق الحديث.

رابعًا: دراسة الإسناد: وأراعي فيه ما يلي:

1/ أدرس إسناد الوجه الراجح ؛ مترجمًا لكل رجل من رجال الإسناد ترجمة متوسطة أذكر فيها اسمه، ونسبه، وكنيته، ونسبته، وأظهر ما قيل فيه من جرح أو تعديل، معقبًا ذلك بذكر مولده ووفاته – إن كان ثمَّ -، وهذا فيمن اتفق على توثيقه أو تضعيفه.

وأما إن كان مختلفًا فيه، أو غمز بمغمز من اختلاط أو تدليس أو نحو ذلك فإني أبسط ترجمته بما يكفي لتجلية حاله.

وعند جهالة الراوي أذكر من روى عنه.

2/ أرتب الأقوال عند ذكرها بحسب القوة، فأبدأ بمن وثقه، ثم من توسط فيه، ثم من ضعفه، وهكذا، وإن اختلفت أقوال الإمام الواحد فيشملها الترتيب السابق.

وأقدم الأقوال الصريحة على غير الصريحة.

3/ أرتب أقوال أهل العلم جرحًا وتعديلًا – بحسب الوحدة الموضوعية – على وفيات أصحابها.

4/ أذكر ما ترجح لدي من حال الراوي بعد عرض الأقوال فيه مدللًا لما أذكر.

5/ أما الصحابة فإني أترجم بإيجاز لغير المشهورين منهم.

6/ أحيل في الحاشية إلى المصادر التي نقلت منها، ولكون الترجمة ملفقة من عدة مصادر فإني أقول قبل ذكرها: (ينظر).

7/ إذا تكرر الراوي فإني أذكر اسمه، ونسبه، وكنيته، ونسبته، ثم أذكر خلاصة حاله باختصار، فإن كان موصوفًا بالتدليس أو الاختلاط فإني أشير لذلك ؛ إن كان مؤثرًا في الحكم عليه، ثم أحيل على موضع الترجمة المفصلة من البحث.

8/ إن كان الحديث مضطربًا فإني لا أدرس إسناده، إذ لا أثر لدراسته في الحكم على الحديث.

خامسًا: الحكم على الحديث:

أبين درجة إسناد الحديث من وجهه الراجح، مراعيًا في ذلك ما يلي:

1/ إن كان الحديث مخرجًا في الصحيحين أو أحدهما بالإسناد نفسه اكتفيت بذكر ذلك في الحكم على الحديث، وإن كانت المتابعة قاصرة أتبعته ببيان حال بقية رجال الإسناد.

2/ إن لم يكن في الصحيحين أو أحدهما فإني أحكم على الحديث من خلال الإسناد المدروس، معللًا هذا الحكم إن كان منحطًا عن درجة الصحة.

3/ أورد ما وقفت عليه من أقوال أهل العلم في الحكم على الحديث داعمًا بها الحكم الذي توصلت إليه.

وأقدم أقوال أهل العلم في الحكم على الحديث إذا تبين لي ضعفها، ثم أورد الحكم الذي ظهر لي بالدراسة مع التدليل عليه.

وإن اختلفت أقوال أهل العلم في الحكم على الحديث فإني أسوقها حسب القوة، وأعقب ذلك بما ترجح لي بعد الدراسة.

4/ إن ترجح لي بعد الدراسة كون إسناد الحديث حسنـًا أو ضعيفًا قابلًا للانجبـار فإني أشير إلى أقوى متابعاته أو شواهده – إن وجدت – مع دراسة ما يكفي منها لتقوية الحديث.

فهذه هي الخطة التي سرت عليها، والنهج الذي انتهجته، مع أن الحَيْدَة عنها لسهوٍ أمر لا ينفك منه بشرٌ، فكل بني آدم خطَّاءٌ، وكم أعدت النظر فيما كتبت فَغَيَّرت، ولو أرجعت البصر كَرَّتين لزدت ومَحَوت، وإذا كان ذلك قد جرى للأئمة الأعلام فجريانه على من يقتات من فُتَات أزوادهم أحرى، فقد أسند الخطيب عن عبدالله بن الإمام أحمد قال: (عارضت بكتاب لأبي ثلاث عشرة مرة، فلما كان في الرابعة خرج فيه خطأ، فوضعه من يده، ثم قال: قد أنكرت أن يصح غير كتاب الله عز وجل)، وأسند أيضًا عن محمد بن عبدالرحمن الأَرْزُناني أنه قال: (حُكي لنا عن المزني أنه قال: لو عورض كتاب سبعين مرة لوُجِد فيه خطأ، أبى الله أن يكون كتابٌ صحيحًا غير كتابه)[5].

وختامًا: فهذا البحث ما كان ليتم لولا فضل المُنْعِم سبحانه وتعالى، فله الحمد أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا على ما يسر وسهل وأعان.

وأثَنِّي بالشكر المقرون بالدعاء لمن قرن الله شُكرهما بشكره، وجعل حقهما رديف حَقِّه، والديَّ الكريمين، فأسأل الله لوالدي وشيخي الأول الرحمة والمغفرة، وأن ينـزله منازل الأبرار في دار المُقامة، وأسأله لوالدتي طول العمر المقرون بحسن العمل وسابغ العافية.

والشكر موصولٌ لإخوتي المشايخ الأفاضل وأهل بيتي على ما لقيته منهم جميعًا من دعم ومؤازرة – على تقصير ظاهر مني في حقوقهم -.

كما أشكر فضيلة المشرف على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور عبدالله بن وُكَيِّل الشيخ، والذي غمرني بنصائحه القيمة، وتوجيهاته السديدة، وخلقه الجم، فجزاه الله عني خيرًا.

كما أتوجه بالشكر لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في كلية أصول الدين بالرياض لما أتيح لي ولغيري من مواصلة الدراسة والبحث.

وأختم بشكر كل من ساعدني في هذا البحث بنصحٍ طَوَّقني به، أو فائدةٍ أفادني بها، أو مصدر أعارني إياه، فلهم مني الدعاء بأن يعظم الله لهم الأجر والمثوبة.

أسأل الله أن يجعل عملي خاصًا لوجهه، موافقًا سنة نبيه، وأن يعفو عن الزلل بمنِّه وفضله، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

الخاتمة:

الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، بفضله السابغ سَهَّل الحَزْنَ، وذلَّل الصعب، فله الحمد أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا، لا أحصي ثناءً عليه.

وبعد:

فقد مَنَّ الله علي بإتمام هذا البحث الذي بذلت فيه جُهْدي، وأفرغت فيه وُسْعِي، جمعًا لمتفرق أحاديثه أولًا، ثم دراستها ثانيًا.

وفي نهاية المطاف أُجْمِل أهم النتائج التي خرجت بها من هذا البحث:

أولًا: إجماع أهل العلم على عِظَم منـزلة الإمام أحمد وعلو مكانته ورِفعة قدره، فقد تبوأ مقعد صدقٍ في هذا الدين لم يبلغه أحدٌ من أهل عصره لثباته في محنة خلق القرآن.

ثانيًا: أن مسند الإمام أحمد من أوسع دواوين السنة، وأعظمها قدرًا، وأقواها شرطًا.

ثالثًا: ما ذكره بعض أهل العلم من أن الإمام أحمد جمع أحاديث كل صحابي متتالية دون ترتيب ليس على إطلاقه، بل الناظر المدقق في حديث بعض مسانيده يجد فيه ما يوحي بأن المصنف قد قصد ترتيب أحاديثها.

رابعًا: أدخل كثير من متأخري أهل الحديث قيد الخفاء في تعريف العلة، لكن بالنظر في كتب العلل التي هي موضع تطبيق هذا العلم نجد أن هذا القيـد لا ينطبق على جميع ما فيها وإنما هو قيدٌ أغلبي، حيث اشتملت كتبهم على أحاديث ليست بالقليلة عللها ظاهرة.

خامسًا: معرفة اختلاف الرواة يعد ركنًا أساسًا في كشف علل الحديث، وذلك أن علة الحديث إنما تُدْرَك بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له.

سادسًا: بلغ عدد الأحاديث التي ذكر الإمام أحمد في المسند أن فيها اختلافًا ثمانية وثلاثين ومئة حديث، ولا شك أن وقوع هذا العدد في كتاب ليس هو مظنة إعلال للأحاديث من أعظم الأدلة على سعة علم الإمـام أحمد ورسوخ قدمه في الحديث رواية وعللًا.

سابعًا: لم يسلك الإمام أحمد منهجًا مطردًا في سياق أوجه الاختلاف، فربما أسند الأوجه كلها، وربما أسند وجهًا وعَلَّق ما سواه، وربما ذكر مدار الاختلاف، وربما أغفل ذكره، وربما ساق متون الأوجه كلها، وربما اكتفى بسياق متن أحدها.

ثامنًا: ترجيح الإمام أحمد بين أوجه الاختلاف قليل جدًا ؛ إذ لم يرجح إلا في تسعة أحاديث من جملة أحاديث هذه الدراسة، ذكر قرينة الترجيح في أربعة منها فقط.

ولعلة قلة الترجيح راجع إلى ما تقدمت الإشارة إليه قريبًا وهو أن المسند في أصل وضعه ليس موضعًا لذكر علل الحديث.

وختامًا: فما كان في هذا الجهد من صواب فمن الله وحده فله الفضل، وما كان فيه من خطأ أو زلل فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء.

أسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل خالصًا صوابًا، وأن ينفعني بما فيه، وأن يعلمني ما ينفعني، وينفعني بما علمني، وأن يقيني شر الشيطان وشركه، إنه قريب مجيب.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.

بسم الله الرحمن الرحيم

Praise be to Allah, and peace and blessings of Allaah be upon our Prophet Mamedoalh and all his kin.

Title:Study conversations Imam Ahmad in his Musnad that the difference.

Name of researcher:Ibraheem bin Hamoud bin Abdullah Al-Towigry.

Supervisor Name: Dr. Abdullah bin wokail Al-Sheikh.

Domain of the searching: ahaadeeth Imam Ahmad said that by mentioning the difference, which had amounted to bring (one hundred and thirty-eight newly).

Plan of the searching: Is formed the searching raved from offered, facilitating, sections, end, and assorted indexes, and her detail just as follows:

The introduction: Statement importance of the subject and his includes reasons of choice, and his goals, and plan of action in him, and his method.

The facilitating: In him topics:

The topic first: Concise portion about the Imam Ahmed.

The topic second: Concise portion about the predicate and the studies around him.

The section first: The theoretical study, and in him chapters:

The chapter first: Method of the Imam Ahmed in the interviews different in her, and in him four topics:

The topic first: Definition of the disagreement and favored his in [‘ie’laal] the interview.

The topic second: The definition in the illness and her types.

The topic third: Care of the Imam Ahmed in flag the illness.

The topic fourth: Method of the Imam Ahmed in male directs the disagreement and the preponderance.

The chapter second: Comparison method of the Imam Ahmed in male of the disagreement in method changed him, and in him three topics:

The topic first: The comparison between him and Yahia Ben maeen.

The topic second: The comparison between him and ali Ben Almadeeny.

The topic third: The comparison between him and between fathers of Hatim Alrazy.

The section second: Study of the interviews which the Imam Ahmed in the predicate mentioned that in her disagreement, and in him five chapters:

The chapter first: The modern disagreement in raising and stopping his.

The chapter second: The modern disagreement in connection and sending his.

The chapter third: The disagreement in increase is narrator in the attribution.

The chapter fourth: The disagreement in naming one of men of the attribution.

The chapter fifth: The influential disagreement in some pronunciations the back.

The end: In her mentions produced findings.

The indexes: Weak just as follows:

• The miracles indexed.

• The interviews and the effects on the edges indexed.

• The interviews and the effects indexed on [aalmsaanyd].

• Men indexed [aal’asaanyd] the translators.

• The subsidiary translations indexed.

• The defined flags in they indexed.

• Index the strange interview.

• The defined places indexed in her.

• Index wellborn and the defined tribes and the difference in her.

• The questions indexed [aalHdythyt] and changes her.

• The hairy verses indexed.

• The sources indexed.

• The subjects indexed.

May Allaah send blessings and peace upon our Prophet Muhammad.

فهرس الموضوعات