أسباب التصحيف والتحريف في المخطوطات العربية (WORD)

أسباب التصحيف والتحريف في المخطوطات العربية

بقلم: أحمد أحمد صادق أحمد[1]

تعَدُّ ظاهرة التصحيف والتحريف[2] من أخطر المشكلات التي تواجه المحقِّق في تحقيق المخطوطات العربية؛ إذ “قَلَّما سَلِم منهما كبير، أو نَجا منهما ذو إتقانٍ ولو رَسَخَ في العِلم رُسوخَ ثَبِير، أو خَلَصَ من معرَّتِهما فاضِلٌ”[3]. حتى إنَّ هذه الظاهرة الخطيرة فشَتْ “في المحدِّثين، وفي الفقهاء، وفي النحاة، وفي أهل اللغة، وفي رُواةِ الأخبار، وفي نَقَلَة الأشعار، ولم يسلَمْ من ذلك غيرُ القُرَّاء؛ لأنهم يأخذون القُرآنَ من أفواه الرجال”[4].

ومن ثَمَّ فإن قضية التصحيف والتحريف تفوق في أهميتها أهمية أي أمر آخر من أمور التحقيق على الإطلاق؛ إذ “قد يُتسامح في بعض جوانب التحقيق الأخرى -مع أهميتها- كتوثيق النُّقول وتخريج الشواهد وصنع الفهارس الفنية، ولكن أن يُترك اللفظ مُصحَّفًا أو مُزالًا عن جِهته، فهذا مما لا يُتسامح فيه، ولا يُعفى عنه“[5].

♦♦♦♦♦♦

ولخطورة ظاهرة التصحيف والتحريف في المخطوطات العربية، كان من الأهمية بمكان معرفة أسباب حدوث هذه الظاهرة. ودونكم أهمَّ هذه الأسباب فيما يلي:

1- الأخذ من الصُّحُف: لما كان أصل منشأ التصحيف هو الأخذ عن الصُّحُف دون التلقِّي من أفواه الرجال والمشافهة؛ لذا فقد حذَّر العلماء من الأخذ عن الصُّحُف وأهلها، قال سعيد بن عبد العزيز التَّنُوخي: “كان يقال: لا تحملوا العلم عن صَحَفِيٍّ، ولا تأخذوا القرآن من مُصْحَفِيٍّ“[6].

وقال قائلهم:

مَنْ يَأْخُذِ الْعِلْمَ ‌عَنْ ‌شَيْخٍ ‌مُشَافَهَةً يَكُنْ مِنَ الزَّيْفِ وَالتَّصْحِيفِ فِي حَرَمِ وَمَنْ يَكُنْ آخِذًا لِلْعِلْمِ مِنْ صُحُفٍ فَعِلْمُهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَالْعَدَمِ[7]

وقد كان الحافظ الكبير أبو الحجاج المِزِّي إذا أغربَ عليه أحد بروايةٍ مما يذكره بعض شُرَّاح الحديث على خلاف المشهور عنده، يقول: “هذا من التصحيف الذي لم يقف صاحبه إلا على مجرَّد الصحف والأخذ منها“[8].

وقال الإمام ابن الصلاح في مقدمته: “‌وأما ‌التصحيف ‌فسبيل ‌السلامة ‌منه الأخذُ من أفواه أهل العلم والضبط، فإن من حُرم ذلك وكان أخذه وتعلمه من بطون الكتب، كان من شأنه التحريفُ، ولم يفلت من التبديل والتصحيف”[9].

2- تشابه رسم العديد من الحروف العربية مع إهمال النقط والشكل في الكتابة العربية لفترة طويلة[10].

وهذا أخطر وأقوى أسباب حدوث التصحيف والتحريف، والأمثلة في هذا لا تقع تحت حصر[11]. قال حمزة الأصفهاني في ذلك: “وأمَّا سبب وقوع التصحيف في كتابة العرب فهو أن الذي أبدع صور حروفها لم يضعها على حكمة، ولا احتاط لمن يجيء بعده، وذلك أنه وضع لخمسة أحرف صورة واحدة وهي: الباء، والتاء، والثاء، والياء، والنون. وكان وجه الحكمة فيه أن يضع لكل حرف صورة مباينة للأخرى؛ حتى يُؤمن عليه التبديل”[12].

ومن ثَمَّ فلا عجب أن نجد البيروني يشكو في كتابه “الصيدنة” خطر التصحيف في أسماء النبات والعقاقير في العربية بقوله: “لكن للكتابة العربية آفةٌ عظيمةٌ هي تشابه صور الحروف الـمزدوجة، واضطرارها في التمايز إلى نَقْطِ المعجم، وعلامات الإعراب التي إذا تُرِكَتْ اسْتَبْهَمَ المفهوم منها، فإذا انضافَ إليه إغفال المعارضة وإهمال التصحيح بالمقابلة، وذلك بالفعل عامٌّ عند قومنا، تساوى به وجودُ الكتاب وعدمه”[13].

ولعلَّ شيوع التساهل في النقط والضبط وتحقيق الخط؛ مما ساعد على استفحال ظاهرة التصحيف والتحريف في الكتابة العربية[14].

3- النقل من خطوطٍ لم يتمرَّسْ بها الناسخ: “فلو كان الكتاب قد كُتب أولًا بالكوفي، ثم نسخ بالخط النسخي، ثم بالمغربي، ثم أُعيدت كتابته بالنسخي، ثم كُتب بالفارسي أو الرقعة التركي، فلا نهاية لاحتمال وقوع التحريف في مثل هذا الكتاب، وأكثر ذلك يحدث عند النقل من خط لخطٍّ، وعند النسخ من أصل قديم؛ لأن الناسخ في هذه الحالات لا يعرف خط الأصل معرفة كافية في كثير من الأحيان”[15].

ويزداد أمر التصحيف والتحريف سوءًا مع رداءة خط المخطوط، خاصةً إذا كان مكتوبًا بخط تتصل فيه الحروف اتصالًا مبالغًا فيه، أو ملتزمًا فيه قاعدة غريبة لا يمكن معرفتها إلا بالدربة المتواصلة والمعالجة الصابرة، كما هو الحال في المخطوطات ذات الخط المغربي أو الأندلسي[16].

هذا فضلًا عن اختلاف الخط المغربي والأندلسي عن الخط المشرقي في طريقة نقط الفاء والقاف؛ إذ الفاء لا توضع فوقها النقطة كما يضعها المشارقة وإنما تجعل في أسفل الحرف، والقاف لا توضع فوقها نقطتان بل توضع فوقها نقطة واحدة[17]. ومن ثَمَّ “فإذا نسخ ناسخ مشرقي كتابًا بخط مغربي وهو يجهل رسومه، كان ذلك مظنة تصحيف“[18].

4- قراءة الكلمتين كلمة واحدة أو العكس؛ بسبب تقارب الحروف وتباعدها. وذلك بأن تهجم العين على الكلمتين فتقرؤهما كلمة واحدة، أو تلتقط جزءًا من الكلمة الواحدة فتقرؤه كلمة مستقلة[19].

ومثال قراءة الكلمتين كلمة واحدة، ما أخذه الأستاذ السيد صقر على المستشرق دي غويه وعلى الشيخ أحمد شاكر في تحقيقهما للشعر والشعراء لابن قتيبة، حيث أثبتا بيت امرئ القيس هكذا:

على ظهر عاديٍّ تُحارِبُهُ القطا إذا سافَه العَوْدُ الديافيُّ جَرْجرا

قال الأستاذ السيد صقر: “‌هكذا ‌ضبطه ‌دي ‌غويه “تُحارِبُه القطا” وتبعه الأستاذ! وهو خطأ. ولست أدري ما الذي صنعه العاديُّ -وهو الطريق القديم- مع القطا حتى تحاربه؟! والصواب: “على ظهر عاديٍّ تَحارُ بِهِ القطا”. “وتحارُ به القطا” تعبير شائع في الشعر القديم[20].

أما مثال قراءة الكلمة الواحدة كلمتين، فما ذكره ابن الأثير في “النهاية” مادة جدل في تفسير كلمة “الجديلة“، إذ قال: “ومنه قول مجاهد في تفسير قوله تعالى: ﴿ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ﴾ [الإسراء: 84] قال: “على جَدِيلَتِه”: أي طريقته وناحيته. قال شَمِر: ما رأيت تصحيفًا أشبَهَ بالصواب مما قرأ مالكُ بنُ سليمان، فإنه صحَّفَ قوله: “على جديلته” فقال: على حَدٍّ يَلِيهِ”[21].

5- التصحيف السَّمْعي أو خداع السمع: وأكثر ما يكون ذلك عند الإملاء؛ إذ قد جرت عادة المصنفين قديمًا أن يُمْلوا كتبهم إملاء على تلاميذهم. ولا شك أن قدرات هؤلاء التلاميذ تتفاوت في التنبُّه لما يُمْلَى عليهم نتيجة لخداع السمع أو خطأ السماع بسبب تشابه مخارج الكلمات في النطق، حين يخلط المهموسَ بالمجهور والمرقَّق بالمفخَّم ونحو ذلك. على أن الْمُمْلِيَ نفسَه قد يكون في الكلام غيرَ مبينٍ، فلا يفصِّل حروفه تفصيلًا، ولا يراعي مخارج الحروف. كأن يُملِي المملِي كلمة “ثابت” فيسمعها الكاتب ويكتبها “نابت“، أو “احتجم” فيسمعها الكاتب ويكتبها “احتجب”[22].

ومن أمثلة التصحيف السمعي، ما جاء في حديثٍ لعاصم الأحول، رواه بعضهم فقال: عن ‌واصل ‌الأحدب، فذكر الدارقطني أنه من ‌تصحيف ‌السمع لا من تصحيف البصر. قال ابن الصلاح: “كأنه ذهب -والله أعلم- إلى أن ذلك مما لا يشتبه من حيث الكتابة، وإنما أخطأ فيه سَمْعُ من رواه“[23].

ومنه أيضًا ما رُوِيَ أن عليًّا الأحمر، قال يومًا: يقال حمراءة، وبيضاءة. فقال له الكسائي: ما سمعت هذا! فقال الأحمر: بلى والله، سمعت أعرابيًّا يُنشِد يقال له مزيدٌ:

كأنَّ في رِيقتهِ لما ابتسم *** بلقاءَةً في الخيل عن طِفْلٍ مُتِمّ

يعني السحاب. فقال له الكسائي: ويحك! إنما هو:

بلقاءَ[24] تَنْفِي الخيلَ عن طِفْلٍ مُتِمّ

تنفي: أى تَطْرُد[25].

ومنه كذلك، تحريف ابن عبد البر اسم عُمير القارئ إلى عُبيد القارئ. قال ابن حجر: ” وكأنه وقع له فيه تصحيف سمعي”[26].

6- خفاء معنى الكلمة عند الناسخ أو القارئ، فيعدل بها إلى كلمة مأنوسة تؤدي المعنى على وجهٍ يتمشَّى مع السياق.

ومن ذلك ما جاء في حديث استسقاء عمر بن الخطاب بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما، قال عمر: “اللهم إنا نتقرَّب إليك بعمِّ نبيك وقَفِيَّة آبائه وكُبْرِ رجاله”. قوله: “قَفِيَّة آبائه” أي تَلْوَهم وتَابعَهم الذي يَقْفُوهم. وجاء في بعض الكتب: “وبقيَّة آبائه”. وليس بشيء[27].

ومن ذلك ما جاء في كتاب الخصائص لابن جني، في (‌‌باب في المستحيل وصحة قياس الفروع على فساد الأصول)، قال ابن جني: “والمسائل من ‌هذا ‌النَّجْر ‌تمتدُّ ‌وتنقاد“. والنجر: الأصل. وجاء في نسخة أخرى من الخصائص: “على هذا النحو”[28].

7- خطأ الفهم: يقع التصحيف والتحريف أيضًا بسبب الفهم الخاطئ، كقول ‌السيوطي: “كحديث ‌الزهري ‌عن ‌سفيان الثوري”. وهو خطأ غريب؛ فإن الزهري أقدم كثيرًا من الثوري، ولم يذكر أحد أنه روى عنه. والصواب: “كحديث أبي شهاب عن سفيان الثوري”، فالتبس على ‌السيوطي أبو ‌شهاب ‌الحنَّاط بابن شهاب الزهري. والذي يروى عن سفيان إنما هو أبو ‌شهاب ‌الحناط، واسمه عبد ربه بن نافع الكناني. وأما ابن شهاب الزهري فهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب[29].

8- التعصب المذهبي أو الفكري: وقد يكون التصحيف والتحريف لدواعٍ مذهبية أو فكرية، وذلك بتعمُّد تصحيف الخبر أو تحريف الرواية لتأييد ما يوافق مذهبه.

ومن ذلك ما أُثِر عن الشيعة من تصحيفهم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “لا نورث ما تركنا صدقة”. قال النووي: “‌هو ‌برفع (‌صدقة)، و(ما) بمعنى الذي، أي الذي تركناه فهو صدقة. وقد ذكر مسلم بعد حديث يحيى بن يحيى عن مالك من حديث عائشة رفعته: “لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ”. وإنما نبهتُ على هذا؛ لأن بعض جهلة الشيعة يُصحِّفه”[30].

والمقصود بالتصحيف الذي أشار إليه النووي شيئان:

الأول: في قوله صلى الله عليه وسلم: “لا نورث”، جعلوه بضم التحتانية المثناة أوله بدل النون هكذا: “لا يُورث”.

الثاني: في قوله صلى الله عليه وسلم: “صدقةٌ”، جعلوها بالنصب على الحال هكذا: “صدقةً”[31].

ومن ذلك أيضًا ما ذكره العسكري بقوله: “ومما غَلِطَ فيه النحويون من الشِّعر، وروَوْه موافقًا لما أرادوه، [ما] رُوِى عن سيبويه، عندما احتجَّ به في نَسَق[32] الاسم المنصوب (الحديدَا) على المخفوض (بالجبالِ)، قول الشاعر:

مُعاوِيَ إنَّنا بَشَرٌ فأسْجِحْ فلسنا بالجبالِ ولا الحديدَا

وغَلِطَ على الشاعر؛ لأنَّ هذه القصيدة مشهورة، وهى مخفوضةٌ كلُّها، وأوَّلها:

معاوي إننا بشر فأسجح فلسنا بالجبالِ ولا الحديدِ أكَلتمْ أرْضَنا فَجَرَدْتُمُوها فهل من قائمٍ أو من حَصِيدِ

فهَبْها أُمَّةً هلكتْ ضَيَاعًا يزيدُ يَسُوسُها وأبو يزيـدِ[33]

9- العوامل الطبيعية: كل من تمرَّس بتراث أمتنا المخطوط يرى أثر العوامل الطبيعية وما أحدثته في المخطوطات من إتلاف أو طمس أو تطليس[34] في الحروف والكلمات. فهناك الرطوبة والبلل اللذان يمكن أن يصيبا المخطوط فتختلط معالم الخط، ويمتنع تمييز الحروف، ومن ثَمَّ يصعب تقدير تلك الكلمات. وقد وقع هذا في كتب المحدثين وغيرهم منذ القرون الأولى للتدوين، فمن المحدثين من ابتُليَ بغرق أصوله فحاول استدراكها كابن دُوسْتَ[35].

ومن العلماء من وصل أثر العرق إلى كتابه فذهبت معالم الخط، من ذلك ما وقع للخطيب التبريزي اللغوي، إذ كانت له نسخة من كتاب “تهذيب اللغة” للأزهري، أراد تصحيحها وتحقيق ما فيها وسماعها على عالم باللغة، فدُلَّ على أبي العلاء المعرِّي، فجعل الكتاب في مخلاة، وحملها على كتفه وسار راجلًا من تبريز إلى معرَّة النعمان، ‌فنفذ ‌العرق ‌من ‌ظهره إليها فأثَّر فيها البلل[36].

ومن العوامل الطبيعية التي أثرت على المخطوطات: الحرارة، وتعاقب الأزمان، مع قلة العناية بتلك المخطوطات؛ مما ترتَّب عليه تفتُّت المداد أو الورق. ومن ثَمَّ فقد ظهرت آثار هذه العوامل الطبيعية في أعمال كثير من المحققين المعاصرين، إذ صعب عليهم في كثير من الأحيان تقدير تلك الكلمات التي وقع فيها خرم أو طمس أو تطليس. وهناك من المحققين من تجاسر على تقدير بعض الكلمات، فاقتحم باب التصحيف والتحريف[37].

10- الإلف والعادة، أو الحمل على المألوف: وهذا باب للتصحيف والتحريف واسع، يدخل منه الوَهَمُ إلى كثير مما يقرأ الناس ويكتبون. وأكثر ما يظهر تصحيف الإلف في ضبط الأعلام والأنساب: ومن ذلك أن العادة جرت بأن كل اسم مكوَّن من العين واللام والياء فهو: عَلِيّ، وعلى ذلك يقرءون: عَلِيّ بن رباح، والصواب في هذا: عُلَيّ، بضم العين مصغرًا. وكذلك جرت عادة الناس أن يقرءوا كل اسم مكوَّن من العين والباء والدال والتاء: عُبَيْدة، بالتصغير، وعلى ذلك يقولون: عُبَيدة السَّلْماني، والصواب: عَبِيدة، بفتح العين وكسر الباء[38].

وفيما يتصل بتصحيف الأنساب: ألِفَ الناس أن كل نسبة حروفها القاف والراء والشين فهي القُرَشيّ نسبة إلى قريش، وعلى ذلك يقولون في ترجمة ابن النفيس الطبيب المشهور: “علي بن أبي الحزم القُرَشيّ”، والصواب: القَرْشِيّ، بفتح القاف وسكون الراء نسبة إلى قَرْش، وهي بلدة فيما وراء النهر[39].

وفي هذا أيضًا يقول الشيخ المعلمي اليماني رحمه الله: “‌أغلب ‌ما ‌يكون ‌الخطأ بالحمل على المألوف، وغالب ما يقع من التصحيف كذلك. فقد رأيت ما لا أُحصِيه اسم “زَبر” مصحفًا إلى “أنس”، واسم “سعر” مصحفًا إلى “سعد”، ولا أذكر أنني رأيت عكس هذا. وقال الشاعر:

فمَنْ يكُ سائلًا عني فإنِّي من الفتيان أيامَ الخُنَان

وقال الآخر:

كساك ولم تَسْتكسِه فحمِدتَه أخٌ لك يعطيك الجزيل ويَأْصِرُ[40]

فصحَّف الناس قافيتي هذين البيتين إلى “الختان. ناصر”. وأمثال هذا كثيرة لا تخفى على من له إلمام”[41].

11- الرواية بالمعنى: وقد يكون سبب التصحيف والتحريف في المتن رواية الحديث بالمعنى؛ لذا اشترط العلماء لمن يروي الحديث بالمعنى أن يكون عالِمًا بما يُحِيل المعاني، قال جرير بن حازم (ت 170هـ): “كان الحسن يحدِّث بالحديث، الأصل واحد والكلام مختلف”. وقال الترمذي (ت 279هـ): “فأما من أقام الإسناد وحفظه وغيَّرَ اللفظَ، فإنَّ هذا واسع عند أهل العلم إذا لم يتغيَّر المعنى”[42].

ويُدرك التصحيف في المتون أحيانًا بداهةً حينما يكون سياق الحديث مختلًّا، غير مفهوم بدايةً، ومعرفة الصواب فيه تكون بالطرق ذاتها التي يُعرف بها التصحيف في الأسانيد، وذلك: بتنصيص الأئمة المشتهرين بضبط المتون وألفاظها، وهو العُمْدة في ذلك. وكذلك فللسَّبْرِ[43] أثر كبير في معرفة التصحيف في المتون؛ إذ إن التباين في الألفاظ يشير إلى وجود الخطأ، وما يَرِد مصحفًا أو محرفًا في متن يأتي محرَّرًا ومصوَّبًا من طريق أخرى، وبدلالة قرائن اللغة والسياق والقوة وغير ذلك، يتميز الصواب من التصحيف[44].

12- علامات إهمال الحروف والدارة ونحوها من رموز المخطوطات[45]: تميزت المخطوطات بوضع بعض العلامات لإهمال الحروف غير المنقوطة، كالسين والراء والصاد والدال ونحوها من الحروف الْمُهمَلة. ولقد كانت علامات إهمال الحروف من أسباب التصحيف أيضًا في المخطوطات، والأمثلة على ذلك من الكثرة بمكان.

ومن ذلك ما جاء في كتاب “الآثار الباقية” للبيروني: “وقد كان يقوم للعرب في أوقات معلومة من شهورهم المنسأة أسواق”. إذ وردت في جميع النسخ: “المنشأة” بالشين؛ وذلك بسبب وضع علامة الإهمال على حرف السين، فلم يفهم النُّسَّاخ هذه العلامة وظنوها نقط الشين[46].

ومن ذلك أيضًا ما جاء في كتاب “الروح” لابن القيم ط. عطاءات العلم: “عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جِنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولَمَّا يُلحَدْ. فجلس، وجلسنا حوله كأنَّ على أكتافنا فِلَقَ الصخر، وعلى رءوسنا الطير. فأرَمَّ قليلًا –والإرمام: السكوت- فلما رفع رأسه قال”. وجاء تعليق محقِّقه د. محمد أجمل أيوب الإصلاحي في الهامش كالتالي: “(أرمَّ) و(الإرمام) في جميع النسخ الخطية والمطبوعة بالزاي، وهو ‌تصحيف من النسَّاخ. ولعلهم ظنُّوا ‌علامة ‌الإهمال في أصولهم نقطة… ولكنَّ راوي حديثنا نصَّ بذكر المصدر على أن الفعل هنا بالراء”[47].

وكذلك وضع “الدَّارة” في آخر كل حديث أو عَلَم[48] كان في بعض الأحيان من أسباب التصحيف والتحريف أيضًا في المخطوطات، إذ يظنها بعض النُّسَّاخ هاءً -خاصةً إذا رسمت الدارة بشكل صغير- فيلحقها بآخر كلمة في الحديث أو بآخر العَلَم.

هذا فضلًا عن إدخال الْمُلحَق بالحاشية في غير موضعه؛ بسبب طمس اللَّحَق أو عدم وجوده أصلًا. وكذلك إدخال فروق النسخ في متن النص أو صلبه، ونحو ذلك من أخطاء النساخ التي تُجلِّيها وتكشفها معارضةُ النسخ بعضها ببعض وفطنة المحقِّق المتمرِّس.

13- إهمال المعارضة أو المقابلة الدقيقة الواعية: تفطَّنَ المحدِّثون والعلماء لخطورة عدم مقابلة الطالب كتابه بأصل سماعه وكتاب شيخه الذي يرويه عنه. فـ”عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال لابنه هشام: كتبت؟ قال: نعم. قال: عرضْتَ كتابَكَ؟ قال: لا. قال: لم تكتُبْ”[49].

وعن الأخفش قال: “إذا نُسِخَ الكتاب ولم يعارضْ، ثم نُسِخَ ولم يعارض خرج أعجميًّا”[50].

وقال البيروني: “فإذا انضافَ إليه (أي إلى مشكلة تشابه صور الحروف العربية) إغفالُ المعارضة وإهمال التصحيح بالمقابلة، وذلك بالفعل عامٌّ عند قومنا، تساوى به وجودُ الكتاب وعدمه”[51].

وحال أكثر المخطوطات التي وصلت إلينا -مع الأسف- أنها لم تُعارض أو تُقابل المقابلة الدقيقة الواعية، ومن ثَمَّ فشا فيها التصحيف والتحريف والأسقاط.

14- الجهل: ويندرج فيه:

14/1 الجهل بلغات القبائل: ومن ذلك ما جاء في حديث قَيْلة بنت مخرمة التميميَّة بقولها: “تحسَبُ عنِّي نائمة“، تريد: تحسب أني نائمة. على لغة تميم، في إبدالهم العينَ من الهمزة، وتُسمَّى العنعنة. ومن ثَمَّ يُثبِت الراوي أو الناسخ ما هو مألوف لديه؛ لجهله بمعرفة لغات القبائل[52].

14/2 الجهل بغريب كلام العرب وأنماط التعبير عند القدماء:

وأمثلة التصحيف والتحريف في هذا الباب من الكثرة بمكان. فقد جاء في ترجمة أحدهم أنه: “احتُضِر سنة كذا“. واحتُضِر بالحاء المهملة -في هذا الموضع- خطأ، والصواب: “اختُضِر” بالخاء المعجمة، يقال: اختُضِر الشابُّ أي: مات فتيًّا، كأنه أُخِذ طريًّا غضًّا[53].

وفي بعض الكتب، جاء بيت فروة بن مُسَيك المرادي هكذا:

وما إن ظنُّنَا جُبْنٌ ولكن ‌منايانا ‌ودولة ‌آخرينا

و”ظَنُّنا” تصحيف، والصواب “طِبُّنا“. والطبُّ: العادة والشأن[54].

ومن الجهل بأنماط التعبير عند القدماء، ما جاء في ترجمة أحدهم: “وكان فيه عزة واثقة“. وهذا الوصف وإن كان له وجهٌ ومَحْمِل، فإنه لم يُعرف في تعبيرات الأقدمين أصحابِ كتب التراجم، وصحة العبارة: “وكان فيه غَيْرَةٌ وأنَفَة”[55].

14/3 الجهل بمصطلحات العلوم: كقول أحد الباحثين: “وفقَدَ سُمْعتَه في البلد الفلاني“. والصواب: “وفقد أسْمِعَتَه” أي سماعاته ومروياته التي حصَّلها من شيوخ ذلك البلد. وهذا شيء معروف عند أهل الحديث[56].

ومن الجهل بمصطلحات العلوم: ما جاء في بعض ما كُتِب عن المعتزلة: “التجويز” بالزاي، والصواب: “التجوير” بالراء. ومن مبادئهم: التعديل والتجوير، وعدل وجار[57].

14/4 الجهل بأسماء البلدان: ومن ذلك ما جاء في بعض الكتب، وذلك في أثناء سَنَدٍ: “وعلي بن عثمان بن محمد بن الشمس لؤلؤ، وأخته زينب، بقراءتي عليهما ببيتٍ لَها من ‌غُوطَة دمشق”. وقوله: “ببيتٍ لَها” تصحيف، والصواب: “ببيت لِهْيا”. وبيتُ لِهْيا: قرية مشهورة بغوطة دمشق[58].

ومن ذلك أيضًا قول ابن أحمر:

لو كنتَ بالطَّبْسَيْن أو بالآلةِ أو بَرْبَعِيص مع الجنان الأسودِ

إذ عَلَّق أحد المحققين قائلًا: “الآلة: اسم موضع، لم أجد لها ذكرًا إلا هنا“. والحقيقة أن هذا تصحيف ناتج عن الجهل بأسماء البلدان، والصواب: “أو بأُلَالة” بوزن حُثَالة، وهو موضع بالشام ذكره ياقوت في معجم البلدان[59].

♦♦♦♦

وبعد، فقد حاولتُ -قدر استطاعتي- استقصاء أسباب التصحيف والتحريف في المخطوطات العربية؛ إذ إن استيعاب أسباب ظاهرة التصحيف والتحريف لَمِمَّا يأخذ بأيدي المحققين إلى اكتشاف التصحيف والتحريف في النصوص، ومن ثَمَّ إحسان معالجة هذه الظاهرة.

وفي الختام، اللهَ أسألُ أن يكتب لعملي هذا القَبول والسداد، وأن يغفر لي خطئي وزللي! وما توفيقي إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.