الحديث (5) من أحدث في أمرنا هذا… (خطبة)

سلسلة شرح الأربعين النووية

الحديث5: «من أحدث في أمرنا هذا…»

عناصر الخطبة:

• رواية الحديث.

• المعنى الإجمالي للحديث.

• المستفادات من الحديث والربط بالواقع.

الخطبة الأولى

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102].

﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1].

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 70، 71]،أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار.

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو ردٌّ»[1]، وفي رواية: «من عمل عملًا ليس عليه أمرُنا فهو ردٌّ»[2].

عباد الله، هذا الحديث له أهمية عظيمة؛ لأنه من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ومعدود من أصول الإسلام، وقاعدة من قواعد الدين.

وكما أن حديث: «إنما الأعمال بالنيَّات» ميزان للأعمال في باطنها، فهذا الحديث ميزان للأعمال في ظاهرها، وهو يفيد إجمالًا ردَّ كل البدع والمخترعات التي لا أصل لها في الدين، ومعنى الحديث: أن من اخترع وأنشأ في دين الله وشرعه ما ينافيه ويناقضه؛ وذلك بأن اتَّبَع هواه، فعمله هذا باطل ومردود عليه؛ ولذلك ينبغي حفظ الحديث، واستعماله في الاستدلال لإبطال المنكرات.

فما هي الفوائد التي نستفيدها من هذا الحديث؟

نستفيد من الحديث لواقعنا ما يلي:

1- الإحداث في الدين أسوأ من المعصية؛ لماذا؟ لأن المعصية يُتاب منها، فالعاصي يعلم أنه مخالف لرب العالمين، ولا تزال نفسه تلومه بتوفيق من الله حتى يتوب؛ كشارب الخمر، فإنه يعلم من نفسه يقينًا أنه مخالف لله، وقد يتوب يومًا، بخلاف المبتدع الذي يرى أنه متعبد لله فيزداد حبه لبدعته؛ بل أكثر من ذلك فإنه يدعو إليها راغبًا في الأجر، فتبقى مستديمةً، كمن يطوف حول القبر أو يسجد له؛ ولذلك إبليس يحب البدعة أكثر من المعصية باعتبار أنها أقوى من جهة الاستدامة، ولا مقاومة للبدع إلا بالعلم، ومجالسة العلماء الربانيين.

2- الأصل في العبادات التحريم: هذه قاعدة لعلمائنا، ومعناها أن كل عبادة لم يشرعها الله ولا رسوله يحرم على المسلم التعبد بها، وعليه قسموا البدعة إلى قسمين:

البدعة الأصلية: وهي ما أحدث ولم يكن له أصل، فهو مردود، ومن أمثلتها: أننا نصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وشخص أراد أن يصوم من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ونطوف حول الكعبة وهناك من يختار الطواف حول قبر، نقول له: عمل لا أصل له، فهو رَدٌّ عليك، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ * بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ [الزمر: 65، 66]، وآخر يتقرَّب إلى الله بسماع الملاهي أو الرقص أو غيرها من البدع، وأصبحت دينًا عند البعض، فهذا وأضرابه يعتبر من البدع الأصلية، قال تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ﴾ [الشورى: 21].

البدعة الإضافية: إن كان أصل العبادة صحيحًا ولكن أضيف إليها ما كدرها، فالزيادة بدعة إضافية؛ مثلًا: الشيعة يزيدون في الأذان (أشهد أن عليًّا وليُّ الله) فهذا من الإحداث والبدعة؛ فإن الأذان مشروع، وفي لفظه تام، إلا أنهم أضافوا قولًا غير مأثور، فهو بدعة إضافية يُرَدُّ ما أضيف، أو من زاد ركعةً فصلَّى الظهر أو العصر أو العشاء خمسًا، فإن كان متعمدًا بطلت صلاته، وإن كان سهوًا جبرت بسجدتَي السهو بعد السلام، وكمن داوم على الصلاة في بيته، ويترك الصلاة مع الجماعة في المسجد بدون عذر، نقول: صلاته صحيحة، ولكن فاته فضل صلاة الجماعة عند من يرى عدم وجوبها، وعليه إثم ترك صلاة الجماعة عند من يرى وجوبها.

فاللهم أرنا الحق حقًّا وارزقنا اتِّباعه، والباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الخطبة الثانية

الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على عبده المصطفى، وآله وصحبه ومن اقتفى، أما بعد:

عباد الله، نستفيد كذلك أن:

3- الأصل في المعاملات الحل:هذه قاعدة أصَّلَها علماؤنا، ومعناها أن المعاملات بين الناس لا يدخلها التحريم ولا الابتداع، فمن قال بحرمة معاملة فعليه أن يقيم الدليل، فإذا كان العقد غير منهي عنه ولا يضاد مقصود الشارع فهو حلال؛ لأنه مما ييسِّر المعاملات بين الناس؛ كعقد البيع والزواج والإجارة وغيرها، وما يشترطه طرفا العقد من شروط، قال صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهم»[3]، لكن إذا كان العقد مما نهى عنه الشرع فهو مردود؛ كمن يتزوَّج المحرمة عليه بالنسب أو الرضاع، أو من يبيع الخمر أو الخنزير أو المخدِّرات أو من يتعامل بالربا والقمار.

وهناك عقود تتوقف صحتها على إذن الطرف المتضرر؛ وهي التي يحصل بها ظلم لأحد الطرفين؛ كتزويج الأب ابنته دون إذنها، أو الوصية بأكثر من الثلث، أو الزوجة التي تتصدَّق من مال زوجها بغير إذنه، فصحة العقود السابقة متوقفة على إذن صاحب الحق، وإلا فهو باطل.

4- لا بدعة في المخترعات وأمور الحياة:البدعة في أصلها هي ما يضاهي الدين والشرع، ويقصد بها المبالغة في التعبد لله سبحانه، فالمخترعات وما جدَّ من جديد مما لا علاقة له بالدين وجب على المسلمين الاستفادة منها وتطويرها؛ كأنواع العلوم والخطط العسكرية والحربية والإنتاج الحربي والتقني والتكنولوجي وغيرها، فيأخذون بما جدَّ في عالم الطب ووسائل النقل والمواصلات وطرائق التعلم والتربية، وقوانين المرور وأنظمة الإدارات وغيرها مما لا ينحصر ويصعب إحصاؤه، كما يجب الحذر من أصحاب الفهم السقيم للبدعة.

فاللهم إنا نعوذ بك من البدع ما ظهر منها وما بطن، آمين. (تتمة الدعاء).