تنمية العمل الاجتماعي: مواجهة الفقر (الوقفة الثالثة: تحليل أسباب الفقر)

تنمية العمل الاجتماعي: مواجهة الفقر[1]

الوقفة الثالثة: تحليل أسباب الفقر

إن الجهود كافة التي تبذل لتحديد المشكلة والتي تتضمن تعريف الفقر واختيار الطرق المناسبة لقياسه، بل وتلك المتصلة بالتعرف على توزيع الفقر على مختلف المناطق والفئات الاجتماعيَّة (خريطة الفقر)، لا تمثل إلا نقطة البداية لجهود منظمة وجادة، تقوم على أساليب التحليل العلمي الدقيق لتحديد “أسباب” المشكلة، وتحديد العوامل المرتبطة بها، قبل الانتهاء إلى اقتراح البرامج والمشروعات التي نظن أنها يمكن أن تسهم في معالجة الفقر؛ ذلك أن اقتراح العلاج دونما تشخيص دقيق لا يجدي نفعًا، لا سيَّما عند التعامل مع مثل هذه المشكلات الاجتماعيَّة شديدة التعقيد.

صحيح أن أي جهد يبذل في اتجاه العلاج قد تكون له بعض الفوائد، ولكنها في الغالب فوائد آنية عاجلة، والخطورة في هذا الجهد المفتقر إلى التشخيص الدقيق لا تكون موجهةً نحو أكثر المسببات خطورة، كما أنه لا ينفي إمكانية وجود فرص أخرى لتوجيه سبل العلاج، بما فيها الإنفاق في اتجاهات أخرى قد تعطي نتائج سلبية مضاعفة، ثم إن الجهود الجزئية المفتتة، التي لا تنطلق من إستراتيجيَّة واضحة مشتملة على سياسة عامة متكاملة وخطة تنفيذية قابلة للتطبيق على الواقع بظروفه، لا يمكن أن تؤدي إلى مواجهة فاعلة للمشكلة، في الوقت الذي تعطي فيه انطباعًا غير صحيح لمتخذي القرارات بأن شيئًا ما ذا قيمة قد تم إنجازه، ويترك الناس فيه للمعاناة دون الشعور بهذه المعاناة[2]، مع أن الخبراء والمسؤولين يبدون راضين عن صنيعهم هذا.

ولقد عبر دنكان وبولارد عن هذا الموقف تعبيرًا بليغًا؛ إذ رفعَا شعار “تحليل أسباب الفقر قبل تصميم إستراتيجيات معالجته”؛ حيث ذكرا أن حكومات كثيرة قد أبدت اهتمامًا كبيرًا والتزامًا بأنشطة معالجة الفقر، فقامت بنشر الكتيبات والنشرات وأعلنت الإستراتيجيات والمؤشرات التي يفترض أنها تساعد في التخفيف من حدة الفقر.

ولكننا إذا نظرنا إلى تلك الجهود فإننا نجد أنها “تركز أساسًا على وصف أحوال الفقراء في المجتمع، وصفًا يتضمن تقديرات لأعداد الفقراء وتوزيعهم على مختلف المناطق، وتوزيعاتهم بحسب العمل والنوع والعمر والجنس والحالة الصحية وإمكان المشاركة الميسورة في الاستفادة من الأسواق والخدمات العامة… ولكنها تقصُر دون إعطاء الاهتمام الكافي إلا اهتمامًا أقل بكثير، للتوصل إلى فهم واضح للأسباب التي أدت بهم للوصول إلى تلك الحال التي وصلوا إليها”[3].

وفي هذا يؤكد جورج قرم أن هناك مؤلفات هائلة “تنشرها الهيئات الدولية عن ضرورة التنمية البشرية واستئصال أسباب الفقر وتقنياته وإرساء دعائم التنمية المستديمة والحاكمية والشفافية في إدارة الشؤون العامة وحماية البيئة”[4].

ويضيف بالقول: “ملايين من الصفحات المطبوعة على مر السنوات من منشورات وتقارير متخصصة وكتب ومحاضر وجلسات وندوات دولية تصدرها الهيئات المختصة في الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها، كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية واللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للمنظمة الدولية، وأحيانًا الجمعية العامة لنفسها”[5].

ويضيف جورج قرم أيضًا قائلًا: “تريد هذه المؤلفات الرتيبة التي تكرر نفسها باستمرار أن تحملنا على الاعتقاد أن العالم يعيش في ظل نظام نموذجي، حيث الأخلاق والقيَم ومحاربة الفقر هي الشغل الشاغل للنظام الدولي الذي يديره الغرب، لكن المشكلة متجسدة في الواقع اليومي الذي لا يتأثر بهذا الخطاب، وهو الواقع الإمبريالي الذي تريد الولايات المتحدة فرضه على العالم، لا يؤثر هذا الخطاب ميدانيًّا ولا يغير شيئًا في البنى القائمة وموازين القوى المسؤولة عن انتشار الفقر وزيادة تدمير البيئة والنفوذ المتعاظم للمافيات ولكل أشكال الفساد”[6].

وإذا ما أضفنا إلى ذلك السعي إلى تسييس مشكلة الفقر نفسها وإلباس الأسباب لباسًا سياسيًّا، فيه تجاهل للجهود المحلية، زاد هذا التوجه من مشكلة تشخيص الأسباب، ومن ثم زاد في تعقيد آلية المواجهة، وقد مر معنا في هذا الكتاب نموذج من نماذج تسييس التنمية البشرية وتقاريرها الدولية، وتحويل عناصرها الأساسية إلى عناصر فكرية هي أقرب إلى التسييس منها إلى المعالجة الاجتماعيَّة[7].

وهكذا فإننا نرى أنه لا يمكن تناسي المراحل؛ من تحديد المشكلة مثلًا، إلى وضع الإستراتيجيات وتصميم البرامج ومن جهة اجتماعيَّة بحتة بعيدًا عن إقحام هواجس أخرى لا تخدم الوصول إلى مواجهة فاعلة، عندما نتحدث عن مشكلات بالغة التعقيد كتلك التي بين أيدينا الآن.

تحليل الفقر:

فإذا انتقلنا إلى مرحلة البحث عن الأسباب أو ما يشار إليه أحيانًا بتحليل الفقر، فإننا نجد أن فهم أسباب الفقر عملية ترتكز في جوهرها، كما هي عليه الحال في كل البحوث العلمية، على “المقارنات” و”البحث عن الارتباطات”، وفيما يلي نقدم مجرد إشارات تعريفية لتوضيح المقصود هنا:

مقارنة خصائص مختلف الجماعات، وتتضمن الآتي:

مقارنة خصائص الفقراء بغير الفقراء.

مقارنة خصائص الفئات المختلفة من الفقراء أنفسهم، وقياس حجم التفاوت بين هذه الفئات[8].

مقارنة خصائص الفئة نفسها من الفقراء في المدد (الفترات) الزمنية المختلفة.

وتكشف هذه المقارنات بصورة مبدئية عن الفروق الجوهرية بين الفئات المذكورة، بما يمهد الطريق لفهم أفضل للظروف المؤدية للفقر، أو المترتبة على الفقر.

تحليل العوامل المرتبطة بالفقر، وهنا يمكن استخدام مُعامِل الانحدار الجزئي أو المتعدد للوصول إلى حجم التباين الذي يمكن للعوامل المرتبطة بالفقر أن تفسره مما نقترب معه خطوة أخرى نحو الوصول إلى الأسباب[9].

تحليل أسباب الفقر على هذا النحو يتطلب بطبيعة الحال إجراء مسوح دورية على مستوى الأسر؛ لتيسير المقارنة بين الفئات التي تشملها الدراسة في المسح نفسه من جهة، ولتيسير المقارنة بين أحوال الفئات نفسها في المدد الزمنية المختلفة من جهة أخرى، وتمارس مسوح ميزانية الأسرة دورًا مهمًّا في هذا السبيل.

وإذا كان هذا النوع من المسوح الكمية النقدية يبدو قاصرًا، فإنه يتم استكماله بمسوح صحة الأمومة والطفولة، ومسوح القوى العاملة، كما قد يتم دمج هذه الجوانب جميعًا فيما يسميه البنك الدولي “بمسوح قياس مستوى المعيشة”.

ومن جهة ثانية، فإن مثل هذه الأنواع من البيانات يمكن إثراؤها باستخدام البحوث الكيفية التي تزيد من القدرة على فهم أسباب الفقر من خلال منهج دراسة الحالة والبحوث الحقلية (الميدانية) والجماعات البؤرية.

ومع كل هذه الاعتبارات، لا ينبغي إغفال العامل الاقتصادي في البحث عن أسباب الفقر؛ فقد “ارتبط الفقر في المنطقة العربية برباط وثيق مع ضعف الأداء الاقتصادي، وهي سَوْءَةٌ تعكس فشل كل من السوق والدولة؛ فالنمو الاقتصادي ليس شرطًا كافيًا للتخفيف من الفقر، ولكنه لا بد من اقتصاد موسع (يخلق فرص عمل جديدة كافية، ويرتب أجورًا أعلى من حد الفقر) لنجاح أي عملية تنموية تقلل من الفقر”، كما يذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي[10].

المنطلق الشرعي:

ومع التعرض لأسباب الفقر من منطلق مادي ينظر علماء الأمة الشرعيون والاجتماعيون والاقتصاديون إلى عدم إغفال أسباب جوهرية تؤدي إلى الفقر، سواء على المستوى الفردي أم على مستوى المجتمع المتمثل في الدولة أو التجمع السكاني الأوسع الذي تجمعه ثقافة واحدة، أو لنقُلْ: تجمعه نظرة اقتصادية موحدة.

ولقد قيل: إن الفقر من هذا المنطلق قد يكون عقوبة، كما قد يكون ابتلاءً يُبتلى به الأفراد، كما تبتلى به الأمم، وربما يكون الفقر عقوبةً للأسباب الآتية مجتمعة أو متفرقة:

تعاطي الربا بالمفهوم الشرعي للربا، وقد “أحل الله البيع وحرم الربا”؛ قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: 275].

الحُكم بغير ما أنزل الله على مستوى الفرد أو الأمة، والذي لا يحكم بما أنزل الله تعالى فهو إما كافر أو ضالٌّ أو فاسق، حسب الترتيب الوارد في آيات سورة المائدة، وبحسب السياقات التي وردت الآيات فيها، وبحسب تفسير العلماء المعتبرين في الحكم الشرعي لمن يحكم بغير ما أنزل الله، لا بالهوى والرأي، في الآيات الثلاث الآتية؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة: 44]، قال تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [المائدة: 45]، قال تعالى: ﴿ وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [المائدة: 46]، وكل هذه السمات هي مِن مظانِّ الفقر.

الانصراف عن عبادة الله تعالى وحده، أو الشرك بالله، وإن الشرك بالله لظلمٌ عظيم؛ قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: 13].

دعوة المظلوم، لا سيَّما إذا كان هذا المظلوم صاحبَ حقٍّ لدى المعاقب بالفقر، وفي الحديث الشريف: ((اتقِ دعوةَ المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب))[11].

التكالُبُ على الدنيا على حساب إعطاء الآخرة حقَّها.

السؤال من غير ضرورة[12]، وقد شاع هذا الشكل من أشكال المسألة بأساليب متعددة ومختلفة، فيما لا يدخل في تحقيق مصلحة عامة، أو مصلحة خاصة مشروعة[13]، بحيث أصبحت مشكلة التسوُّل في كثير من المجتمعات مشكلةً معقدة، أخذت مناحي في الاحتيال يصعُبُ حصرها، بما في ذلك تعمُّد تعطيل بعض أعضاء الجسم الفاعلة للعمل، ناهيك عن أساليب أخرى للتسول من غير ضرورة، تستخدم فيها مهارات الخطابة أو الشِّعر أو الفن أو التصوير وغيرها.

الفساد الإداري والمالي على مستوى الفرد أو الأمة، مثل الرِّشوة والاختلاس والسوق السوداء وغسيل الأموال والسرقة والمتاجَرة بالممنوعات[14].

مَنْع الزكاة من قِبَل الأفراد والمؤسسات، والتقصير في جبايتها من قِبَل الدولة المسلمة، على اعتبار أن جباية الزكاة من الأمور السيادية التي تضطلع بها الدولة.

تراكم الديون على الفرد أو الأمة، لا سيَّما إذا كان الاقتراض ربويًّا، ولأمور كمالية استهلاكية.

ويُفهَم من هذا أنه مع انتفاء هذه الأسباب أو معظمها يمكن أن يُعَد الفقر ابتلاء، وللابتلاء بالفقر علامات، منها: النقص في الحاجات المادية والمعنوية، والفقر العام والأذى ومنتهى الصلاح، فالصالحون مبتلَوْن، وأشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الصالحون، وأصلح الصالحين الأنبياء، ولقد قيل: إن الفقر ملازم للصالحين الصابرين[15].

والأنبياء – عليهم السلام – كانوا فقراء، وكانوا يرتزقون بكد أيديهم[16]؛ فالفقر في حد ذاته ليس عيبًا، بل العيب الركون إلى الفقر على حساب السعي وراء الرزق في حدود المنهج المرسوم والرضا بما قسم الله تعالى لعباده دون التمرد على سنن الله تعالى في الكون[17]، وتقسيمه تعالى للأرزاق؛ قال تعالى: ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴾ [الشورى: 27].

هذا بخلاف بعض الثقافات التي تعُدُّ الفقر انتقامًا من الله – تعالى اللهُ – ألحقه بالناس والبشرية؛ لكبريائهم وتغطرسهم ورغبتهم في الانتقام من القادر على المقدور عليه قد يدخل في نطاق الظلم الذي ينزَّه الله تعالى منه، وإما هو بما كسبت أيدي الناس؛ قال تعالى: ﴿ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: 49]، وقد حرم الله تعالى الظلم على نفسه، وجعله بين عباده محرمًا؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث القدسي: ((يا عبادي، إني حرَّمتُ الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرمًا؛ فلا تَظَالَموا))[18]، ولا يعني هذا – على أي حال – اللجوء إلى تلمُّس الفقر، وترك العمل والتكسب والارتزاق رغبةً في الابتلاء[19].